الغرفة السفلى لم تشكل أية لجنة تحقيق تختتم اليوم الخميس، الدورة الربيعية للبرلمان لسنة 2014، التي وصفت من طرف نواب المعارضة بأنها الأضعف في تاريخ البرلمان الجزائري، إذ إنها لم تناقش سوى مخطط عمل الحكومة وأربعة قوانين جمعت في كتلة واحدة، في غياب لافت للنواب وخاصة أثناء عمل اللجان التي كانت تجتمع دون نصاب قانوني لأعضائها. وصف النائب عن جبهة العدالة والتنمية ورئيس المجموعة البرلمانية، لخضر بن خلاف، البرلمان الذي يسدل ستاره اليوم باختتام الدورة الربيعية ب"مؤسسة السبات العميق"، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية لم تناقش مع النواب خلال هذه الدورة سوى مخطط عمل الحكومة وأربعة قوانين جمعت في كتلة واحدة، كل هذا تم في ظل غياب لافت للنواب وخاصة أثناء عمل اللجان التي كانت تجتمع "دون نصاب قانوني لأعضائها"، وهذا بعد طول انتظار غير مبرر وفي ظل واقع سياسي وصفه النائب بÇالمتوتر نتيجة مسار سياسي متعثر وفاشل"، تميز حسبه بعدم احترام الإرادة الشعبية. وأضاف بن خلاف أنه في ظل هذا الوضع، سار المجلس الشعبي الوطني على عهده في مسار "تيئيس الشعب" من رؤية حياة سياسية سليمة وعمل نيابي فعال، حيث تحولت المؤسسة التشريعية في نظره إلى وظيفة تشريعية، معتبرا أن المتابع لواقع المجلس الشعبي الوطني يتأكد من أنّه بعيد كل البعد عن الحوكمة، كما انتقد النائب نواب الأغلبية حينما قال "ورغم هذا كله، هناك من يطالب بتدعيم صلاحياته والمتحكمين فيه لم يستطيعوا تحريكه للمطالبة ببيان السياسة العامة للحكومة لمدة سنوات؟"، لتسجل المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية أسفها لمآلات الفعل البرلماني وغياب دوره الرقابي، خاصة أن المجلس الشعبي الوطني لم يعرف تشكيل أي لجنة تحقيق في قضايا أساسية كالفساد الذي ثارت حوله الكثير من الشكوك في وأد ملفاته، كما انتقد استمرار مكتب المجلس في سلوكه "الرافض" لأي مبادرة برلمانية بعد أن تحوّل ل"حاجز مزيف يقف في طريق أي فعل برلماني جاد".
