فتح تحقيق حول أموال الخدمات الاجتماعية ب «سياتا»

بالإضافة إلى تجميد لجنة المساهمة وتوقيف رئيسة دائرة الفوترة

وقّع المدير العام بالنيابة على قرار توقيف رئيسة دائرة الفوترة على مستوى المديرية العامة بمجرد عودتها، أول أمس، من عطلتها المرضية التي سبقتها العديد من العطل المرضية الأخرى، وجاء هذا الإجراء الإداري بناء على الشكوى التي تقدمت بها «سياتا» لدى وكيل الجمهورية بعنابة ضد كل من تورّط في قضية الثغرة المالية المقدرة بالمليارات والتي سجلت على مستوى المصلحة التجارية ب «الميناديا»، ومن بين هؤلاء رئيسة دائرة الفوترة التي ظهر عليها الثراء الفاحش بمجرد وضعها على رأس هذه الدائرة، وهو ما جعلها في دائرة الاتهام منذ اكتشاف الثغرة التي دفعتها إلى الخروج في عدة عطل مرضية رفقة العديد من الإطارات الأخرى التي يشتبه في تورطها بالقضية، التي ظهرت قبل حوالي الثلاثة أشهر وتمثلت في اكتشاف ثغرة مالية ب «الميناديا» قدرت في البداية ب 780 مليون سنتيم، تم على إثرها توقيف موظفتين، وبعد توسيع التحقيقات ارتفع الرقم إلى 5 مليارات ومنه إلى 12 مليار سنتيم ويجري الحديث حاليا أن رقم الثغرة وصل إلى 18 مليار. في سياق آخر أصدر المدير العام بالنيابة، أول أمس، قرارا يقضي بتجميد نشاط لجنة المساهمة وتحويل تسيير نشاطها مؤقتا إلى مدير المالية والمحاسبة وذلك إلى غاية انتهاء التحقيق في العمليات السابقة التي قامت بها اللجنة فيما يخص أموال الخدمات الاجتماعية، وهو التحقيق الذي أمر بفتحه المدير العام بالنيابة بناء على مراسلة تلقتها مديرة وحدة عنابة من العمال تطالبها بتقديم طلب لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة من أجل فتح تحقيق قضائي حول مصير أموال الخدمات الاجتماعية التي لم ينالوا منها سوى «البقشيش» حسبهم، وأمهل العمال المديرة مدة أسبوع من أجل تنفيذ طلبهم وإلا سيتوجهون بأنفسهم إلى وكيل الجمهورية من أجل القيام بهذا الإجراء، حيث وجّه العمال تهما إلى لجنة المساهمة تتعلق بالتلاعب بمليارات الخدمات الاجتماعية.