فشل المناقصة الدولية لاختيار شريك أجنبي ل ‘‘سياتا‘‘

نحو عقد صفقة بالتراضي مع شركة ‘‘سويز‘‘ الفرنسية

أعلنت «سياتا« مؤخرا عن عدم جدوى مناقصة دولية للظفر بصفقة المرافقة التقنية للشركة، وذلك تبعا لتعليمات وزارة الموارد المائية التي اعتبرت أن هذا الخيار هو الأمثل لتحسين الخدمات التي تقدمها شركة المياه لزبائنها، وحسب مصادرنا فإن شركتين أجنبيتين واحدة من فرنسا وهي «سويز« والثانية من كوريا الجنوبية قدمتا عرضيهما لهذه المناقصة، غير أن اللجنة المشرفة على هذه الأخيرة أقصت عرض الشركة الكورية بسبب عدم أهليتها التقنية فيما استجاب عرض الشركة الفرنسية للمعايير المطلوبة، وهو ما دفع ب «سياتا« لإعلان عدم جدوى المناقصة وذلك طبقا لقانون الصفقات العمومية، وأمام هذا الوضع فإن مصير شركة المياه معلق بحبلين واحد مرتبط بإمكانية تدخل الوزارة الوصية من خلال عقد صفقة بالتراضي مع الشركة الفرنسية «سويز«، والثاني يتمثل في حل الشركة وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تاريخ 31 ماي 2008، أي بالفصل بين توزيع المياه الصالحة للشرب والتطهير، وهما القطاعين اللذين كانت تشرف عليهما كل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير واللذين يشكلان حاليا مجلس إدارة «سياتا«، ومن المنتظر أن تفصل الوزارة في مصير هذه الأخيرة خلال الشهر المقبل. في سياق آخر كشفت مصادر عليمة ل «آخر ساعة« أن لجنة التحقيق الداخلية في قضية الثغرة المالية التي تم اكتشافها على مستوى المصلحة التجارية ب «ميناديا«، شارفت على الانتهاء من عملها، حيث بلغ رقم الثغرة الذي وصلت إليه إلى حدود 12 مليار سنيتم )11.5 مليار تحديدا(، وذلك حسب الجرد الذي قامت به اللجنة منذ عام 2007 وإلى غاية السداسي الأول من عام 2014، وأضافت المصادر ذاتها أنه وبناء على هذه الأرقام فإن التحقيقات من الممكن أن تشمل باقي المصالح التجارية التابعة ل «سياتا« حيث يعتقد المحققون أن الطريقة التي تم اختلاس بها هذه الأموال بمصلحة «ميناديا« يمكن أن تكون قد استعملت أيضا في مصالح أخرى. هذه الأجواء المكهربة داخل الشركة دفعت المدير العام بالنيابة للتفكير جديا في تقديم طلب الإحالة على التقاعد بعدال وصول إلى السن القانوني، وحسب مصادر من جوار المدير العام فإن هذا الأخير يعيش على أعصابه في الفترة الأخيرة، حيث قام بطرد مدير التجارة ورئيسة دائرة الفوترة وهي المسؤولة على برنامج المعلومات القديم لتسيير الفواتير «إيور« من مكتبه، وذلك أثناء تقربهما منه في وساطة قادها الأول لإصلاح العلاقة بين المدير العام والمسؤولة المذكورة، التي وبمجرد عودتها من عطلتها المرضية تحصلت على عطلة مرضية أخرى ل 10 أيام وهو ما أثار غضب المدير العام منها، حيث اعتبر أن ما تقوم به المسؤولة على البرنامج تهرب من المسؤولية باعتبار أنها من بين المشتبه فيهم في قضية الثغرة المالية. يشار إلى أن الثغرة المالية التي تم اكتشافها قبل قرابة الشهرين في «سياتا« بلغت في بداية الأمر 780 مليون سنتيم، وبعد أيام قليلة ارتفع الرقم إلى 5 ملايير ليناهز حاليا ال 12 مليار سنتيم حسب الأرقام التي كشفت عنها التحقيقات.