أحكام متفاوتة لمديرين وإطارات بالوكالة العقارية عن اختلاس وتبديد أموال عمومية

عنابة /قاموا باستغلال وظيفتهم وإبرام صفقات مخالفة للقانون

سلطت أمس هيئة محكمة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة أحكاما متفاوتة في حق مديرين سابقين وإطارات بالوكالة العقارية بين عامين وعام حبس نافذ وعام غير نافذ كما تمت تبرأت البقية من فضيحة اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و إبرام اتفاقيات مخالفة للقانون هذا وقد سبق وأن حكم عليهم على مستوى المحكمة الابتدائية بأحكام تتراوح بين العام و8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدعو (ب.ج) و (ب.س) و(ج.ع) و (ن.ط) و(غ.ص) و(ب.ط) و(خ.ل) و(ق.ذ)و عن حيثيات الواقعة من خلال ما جاء في جلسة المحاكمة تعود إلى تورط كل من المدير العام بالنيابة السابق المدعو (ب.ر) الذي ترأس المنصب منذ سنة2006 إلى 2008 وكذلك المدعو (ب.ج) الذي ترأس منصب مدير بالنيابة منذ سنة 2010 حيث شهدت هذه الفترة تجاوزات في إبرام الاتفاقيات المخالفة للقانون إضافة إلى قيام المديرين بمساعدة المسؤولين الآخرين بمنح قطع أرضية دون عرضها على مجلس الإدارة على الرغم من علمهم بأن القانون يمنع ذلك.حيث تم تقديم 35 قطعة أرض إلى أشخاص بحي سيدي عيسى إضافة إلى 11 قطعة أخرى بحي بوخضرة ناهيك عن سرايدي وسيدي حرب كما أنه وبناء على تقرير محاسبي تم رفعه لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة من أجل فتح تحقيق حول هذه الواقعة أنه تم تحويل مبالغ مالية من حساب إلى حساب دون تبريرات وتتمثل في 15 مليار سنتيم إضافة إلى 4 ملايير أخرى ناهيك عن إبرام صفقات مع مقاولين دون أخذ الإجراءات اللازمة والمتفق عليها كما تم الكشف أن بعض المقاولين الذين استفادوا من المشاريع الريفية قد تم تسديد مستحقاتهم مرتين دون أي تبرير زيادة على ذلك تسديد مستحقات مقاولين دون إتمام مشاريعهم واستفادتهم من هذه الأخيرة. هذا وقد كشف التقرير ذاته أن هناك مبالغ ضخمة لم تدخل حسابات الوكالة العقارية تتعلق بأزيد من 205 ملايير سنتيم إلى جانب ذلك فقد تمت معالجة العديد من الإجراءات خلال جلسة المحاكمة المخالفة تماما للقانون والتي أكد أحد المتهمين أن أغلبها كان بناء على أوامر من الوالي السابق لولاية عنابة .