مديرين سابقون وإطارات بالوكالة العقارية مهددون ب 5 وعامين حبسا نافذا

عنابة /بسبب تورطهم في تبديد الملايير ومنح مشاريع بطرق غير قانونية

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة مساء يوم الثلاثاء تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق 3 مديرين سابقين للوكالة العقارية كما التمس عامين حبسا نافذا في حق بقية المتورطين في فضيحة تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و إبرام اتفاقيات مخالفة للقانون حيث عالجت مساء يوم الثلاثاء ولساعة متأخرة هيئة محكمة عنابة فضيحة اقتصادية تورط فيها مديرون سابقون ورئيس المصلحة التقنية وإطارات آخرون بالوكالة العقارية بعنابة ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب.ج) و (ب.س) و(ج.ع) و (ن.ط) و(غ.ص) و(ب.ط) و(خ.ل) و(ق.ذ) عن.حيثيات الواقعة حسب ما جاء في جلسة المحاكمة تعود إلى تورط كل من المدير العام بالنيابة السابق المدعو (ب.ر) والذي ترأس المنصب منذ سنة2006 إلى 2008 وكذلك المدعو (ب.ج) الذي ترأس منصب مدير بالنيابة منذ سنة 2010 حيث شهدت هذه الفترة تجاوزات في إبرام الاتفاقيات المخالفة للقانون إضافة إلى قيام المديرين بمساعدة المسؤولين الآخرين بمنح قطع أرضية دون عرضها على مجلس الإدارة على الرغم من علمهم بأن القانون يمنع ذلك.حيث تم تقديم 35 قطعة أرض إلى أشخاص بحي سيدي عيسى إضافة إلى 11 قطعة أخرى بحي بوخضرة ناهيك عن سرايدي وسيدي حرب كما أنه وبناء على تقرير محاسبي تم رفعه لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة من أجل فتح تحقيق حول هذه الواقعة انه تم كشف مبالغ مالية من حساب إلى حساب دون تبريرات وتتمثل في 15 مليار سنتيم إضافة إلى 4 ملايير أخرى ناهيك عن إبرام صفقات مع مقاولين دون أخذ الإجراءات اللازمة والمتفق عليها كما تم الكشف أن بعض المقاولين الذين استفادوا من المشاريع الريفية قد تم تسديد مستحقاتهم مرتين دون أي تبرير زيادة على ذلك تسديد مستحقات مقاولين دون إتمام مشاريعهم واستفادتهم من هذه الأخيرة. هذا وقد كشف ذات التقرير أن هناك مبالغ ضخمة لم تدخل حسابات الوكالة العقارية تتعلق بأزيد من 205 ملايير سنتيم إلى جانب ذلك فقد تم معالجة العديد من الإجراءات خلال جلسة المحاكمة المخالفة تماما للقانون والتي أكد احد المتهمين أن أغلبها كان بناء على أوامر من الوالي السابق لولاية عنابة ،إلى ذلك وبعد سماع الاطراف تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل .