''مخبرون'' لمراقبة الأثرياء المتهربين من الضرائب

مصالحها تستعين بالأقارب والجيران

ألزمت المديرية العامة للضرائب أعوان المراقبة والتحصيل بضرورة الاستعانة بشتى الطرق الممكنة، للحصول على معلومات تمكن من حصر ممتلكات الأثرياء الجدد، الذين بلغ عددهم في 2011 ما يزيد عن 5000 شخص، من الذين استعانوا بأنشطة تجارية وطرق ملتوية لتبييض الأموال، واقتناء عقارات بأسماء وهمية وبأسماء عدد من أقاربهم الموتى، للتهرب من تسديد الضرائب المستحقة عليهم.
تلقت مختلف مديريات الضرائب، عبر الوطن، تعليمات تلح على ضرورة تحصيل الضرائب الخاصة بالسنة الجديدة، وكذا الضرائب المتأخرة عن سنة 2011، بالطرق الإدارية المتفق عليها، والاستعانة بطرق أخرى مشروعة، من خلال الاعتماد على ''شبه مخبرين''، من أقارب وجيران الأثرياء الجدد، الذين يتهرب أغلبيتهم من تسديد الضرائب.
وتشير التعليمة التي تلقاها عدد من عمال المراقبة والتحصيل بالتحفظ، إلى أن ذلك يجعلهم يدخلون في متاهات مع أقارب وجيران المتخلفين عن تسديد الضرائب. وطلبوا من المديرية العامة أن توضح لهم، من جديد، ''أساليب وطرق التعامل والحصول على معلومات من محيط المتهربين من تسديد الضرائب''، خصوصا وأن ذلك يقترب كثيرا من عمل ''الجوسسة''. وتتمحور العملية أساسا في طرق أبواب أصحاب الفيلات، من خلال قوائم وعناوين محددة، وطلب المعلومات بطريقة غير رسمية، ورسمية أحيانا، من جيران وأقارب الأثرياء، والاستعانة بها فيما بعد في مواجهة المتهربين، وتحديد هوية ومالكي العقارات فعليا. وحصرت مصالح الضرائب ما يزيد عن 5 آلاف ثري جديد، يتمركز أغلبهم في سطيف ووهران وعنابة والجزائر العاصمة والبليدة وسكيكدة، بينت المعلومات أنهم اقتنوا عقارات فاخرة وسيارات ومحلات تجارية في أرقى الشوارع والمراكز التجارية ومراكز الأعمال. وامتد الأمر بأغلب هؤلاء الأثرياء، من المتهربين من تسديد الضرائب، إلى اقتناء عقارات في أوروبا أيضا، وتحديدا في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، منتهزين فرصة الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار العقارات هناك.
وحذرت المديرية العامة للضرائب، عن طريق مديريتها الفرعية للتحصيل، أعوان المراقبة والتفتيش من التورط في قضايا ''الرشوة''، من خلال تلقي امتيازات وعمولات، مقابل طي ملفاتهم وتمكينهم من عدم تسديد الملايير المستحقة عليهم بالنسبة للمتأخرين عن تسديدها منذ سنوات. وهددت المديرية المتورطين بمواجهة نفس مصير 37 مفتش ضرائب تورطوا في قضايا رشوة وفساد في أكبر فضيحة، والذين أحيلوا على العدالة، وتم اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. وتأتي هذه الإجراءات بناء على ضعف تحصيل الضرائب، حيث يتراوح سنويا ما بين 850 مليار دينار و950 مليار دينار، وهو مبلغ غير كاف، وغير مرتبط بالواقع، مع ازدياد عدد الأثرياء، وتشييد الآلاف من الفيلات والبنايات الفاخرة التي لا يقل سعرها عن 20 مليار سنتيم. وتتعامل المديرية العامة للضرائب في الحصول على أدق المعلومات عن ''المستثمرين'' تحديدا، من خلال طلب معلومات من وزارة الصناعة، خصوصا وأن غالبيتهم يكونون من المتهربين من تسديد الضرائب.
مع العلم أن نقص إيرادات الدولة، بسبب التهرب، ساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو إرساء اقتصاد غير رسمي، أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي.