تبون يكلف رؤساء دوائر عنابة بتشكيل لجان

قصد دراسة ملفات « LPA » وضبط قوائم المستفيدين

ارسلت وزارة السكن و العمران برقية ، لرؤساء مختلف دوائر ولاية عنابة ،تقضي بإلزامية تشكيل لجان على مستواها ،من اجل مباشرة عملية دراسة ملفات طالبي السكن الترقوي المدعم « LPA »، وضبط القوائم ..
وذلك استنادا الى ما كشفت عنه مصادر عليمة “لآخر ساعة” والتي افادت بان هذه اللجان سيترأسها رؤساء الدوائر ومشكلة من رؤساء البلديات ،ممثلين عن مديرية السكن والتجهيزات العمومية و ممثلين عن دواوين الترقية والتسيير العقاري ،وعن اكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع اوضحت ذات الجهات بأنه وفور انتهاء اجال ايداع الملفات على مستوى مديريات الشؤون الاجتماعية بالبلديات كي يتم تحويلها الى الصندوق الوطني للسكن «CNL » ،قصد التحري حول أحقية اصحاب الملفات من الاستفادة علما بأنه لا يحق له الاستفادة من السكن الترقوي المدعم - التساهمي سابقا - كل شخص يمتلك ملكية كاملة عقارا للاستخدام السكني ،هذا يعني أن من يمتلك في الشيوع عقارا أو جزء من عقار ورثه، يحق له الاستفادة من سكن ترقوي مدعم ،يمتلك أرض موجهة للبناء،هذا يعني أن من يمتلك أرضا فلاحية ،يحق له الاستفادة من سكن ترقوي مدعم ،استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن مكتسب بصيغة البيع بالإيجار ،استفاد من مساعدة الدولة في إطار شراء أو بناء أو حتى تهيئة مسكن ،وبعد انتهاء الصندوق الوطني للسكن من دراسة كافة الملفات المرفوعة على مستواها يتم اعادتها الى بالبلديات قصد استدعاء المواطنين المعنيين لتسليمهم الاستمارات لتعبئتها بالمعلومات الدقيقة والمصادقة عليها ومن ثم اعادتها الى نفس المصالح ،الاخيرة التي تعمل على ارفاقها بالملفات ومنه تحويلها الى الدوائر قصد وضعها على طاولة اللجنة المكلفة بالدراسة ،حيث تقوم الاخيرة بدراسة كل وضعية وفقا لأولويات في الاستفادة منها الحالة المدنية للفرد - متزوج أعزب - ، عدد افراد العائلة ... اضافة الى الاقدمية حيث تعطى الأولوية لأصحاب ملفات السكن التساهمي سابقا وبعد الانتهاء من الدراسة يتم ضبط القوائم وفقا لعدد الوحدات السكنية الخاصة بكل بلدية وبعدها يتم الافراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين على مستوى الدوائر ..