بن فليس يفتح النار على النظام ويؤكد بأنه يعيش حالة هلع مرضي اتجاه المعارضة

قال بأنه في حالة بحث دائم عن كبش فداء لتحميله عواقب تسييره الكارثي

فتح رئيس الحكومة الأسبق"علي بن فليس" النار على النظام، حيث قال بأن الرسالة الرئاسية المنشورة بمناسبة يوم الشهيد أثبتت فعلا حالة الهلع المرضي التي انتابت النظام اتجاه المعارضة الوطنية، داعيا اياه إلى الكف عن الانشغال بهذه الاخيرة والالتفاته الى المشاكل التي تعاني منها البلاد.
استغرب المرشح السابق للرئاسيات”علي بن فليس” حالة الفوبيا والمعاداة المشينة التي انتابت النظام القائم اتجاه المعارضة الوطنية، موضحا بأنه ليس باستطاعة النظام تقبل النقد، الرقابة وطلب الحسابات التي تعتبر ممارسات سياسية ومظاهر صحية للانظمة الديمقراطية، وتابع القول بأنه من طبيعة الأمور أن تتعرض طريقة تسيير السلطة للشؤون العامة للانتقاد و الرقابة و المساءلة.
وأضاف أن النظام يعجز عن الاقتناع بفكرة أن السلطة التي لا تواجهها سلطة مضادة، تفتح الأبواب أمام الانزلاقات و الانحرافات التسلطية التي لا يستصيغها العقل على غرار ماتعاني منه البلاد و تدفع جراءها ثمنا باهظا حاضرا و مستقبلا، معربا عن أمله في أن يحد النظام القائم من درجة انشغاله بالمعارضة لينكب بأكثر جدية و فعالية على معالجة مشاكل البلاد.
وأردف، أن النظام السياسي يتصرف و كأن المعارضة مصدر مشاكل الجزائر التي تعود مرجعيتها اصلا لانحرافاته و عجزه و الاختلالات التي تطبع تصرفاته و نمط تسييره، مبرزا بأن النظام السياسي في الجزائر الذي هو في حالة بحث دائم عن كبش فداء و عن من يحملهم عواقب تسييره الكارثي بغية إعفاء نفسه من مسؤولياته و إخفاقاته و هي كثيرة و ثقيلة، بات غير قادر على حل المشاكل كونه هو مصدرها .
وأوضح في سياق ذي صلة، بأن الانتماء للمعارضة هو أمر شاق مما يزيده شرفا و نبلا، مؤكدا بأنه على دراية تامة بما قد يحمله المستقبل من حواجز و عراقيل لن يتفاجؤوا لها، وتابع أنه رغم ذلك فانه سيواصل العمل رفقة الشركاء السياسيين في اطار هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة من اجل تنظيم انتقال ديمقراطي تدريجي و توافقي و رصين.
وفيما تعلق بحزبه الذي حمل اسم طلائع الحريات، قال بن فليس بأن تشكيلته ليست مكسبا لمناضليها فحسب بل مكسبا للمعارضة الوطنية بأسرها كونها ستساهم في تعزيز صفوفها و تقوية صدى الرسالة الديمقراطية التي توجهها للشعب الجزائري، مبرزا بأن طلائع الحريات هو حزب وطني ديمقراطي يسعى من أجل بعث دولة ديمقراطية وفق المقاييس المتعارف عليها دوليا حسبما جاء على لسانه.
وعن حالة الغليان التي يشهدها الجنوب، أوضح رئيس الحكومة الاسبق، أن مايحدث في كل من عين صالح وغرداية مثير للقلق وهو مالم تبدي الحكومة ازاءه غير موقف التنكر واللامبالاة، مشيرا الى ان هذه الأخيرة تركت الوضع يزداد تعفنا يوم بعد يوم و كأن السياسة الوحيدة المتوفرة لديها تتمثل في ترك الأمور على حالها حتى ينال الملل من الناس و يضعف دوي الأصوات الرافعة لمطالبهم و كأن هذا النظام ينتظر أن تجد الأزمات حلا ذاتيا لها حسبه.
وقال بأن الحكومة تتصرف في قضية استغلال الغاز الصخري و كأن الأمر يعنيها وحدها و لا يخص الأمة قاطبة، وتابع الحديث أنه كان عليها ان تستشيرهم في الاول قبل بدء عمليات التنقيب، مضيفا بأن النظام السياسي القائم في بلادنا افترض قدرته على إخماد أصوات مواطنينا في جنوب البلاد إلى الأبد، فإنه اليوم في مأزق حقيقي ، يضعه فيه حس وطني يستفيق يوما بعد يوم و يطالب أصحابه الطبيعيون بأن تحترم حقوقهم و بأن يصغى لتطلعاتهم و أن يستجاب إلى طلباتهم.
وأضاف في سياق ذي صلة، “كنا نأمل بأن تبدي حكومتنا في حل كل المعضلات التي تنهك كاهل جنوب البلاد، نفس درجة النجاعة التي تطبع تصرفاتها لما يتعلق الأمر بتزوير الانتخابات و لا سيما تلك المنظمة في سنة 2014”، موضحا بأنها تصرفات جعلت الجزائر تحتل المرتبة 103 من حيث نزاهة و قانونية الاستحقاق الرئاسي الأخير بعيدا كل البعد عن المرتبة 25 التي تحتلها تونس.
وتساءل بن فليس عن سبب ظهور الدولة و مؤسساتها غير قادرة و عاجزة أمام مكافحة الفساد والرشوة والغش الضريبي وكل الآفات التي تستنزف قوى الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن ثقافة النهب صارت تضرب أطنابها في عمق هذا النظام السياسي إلى حد تشكيلها تهديدا حقيقيا على الأمن الوطني، مؤكدا بأن عملية نهب الاقتصاد الوطني مدبرة و منفذة بالدرجة الأولى من قبل كل زبانيات النظام السياسي القائم التي تشعر بأنها محمية و أنها تستفيد من اللاعقاب.
وأضاف إن مرد هذا الوضع المتقدم في تدهوره معروف و معاين و مشهود نظرا لشغور السلطة المستفحل الذي يزداد خطورة و تعفنا، مؤكدا بأن أزمة الدولة الوطنية الراهنة لا يمكن فصلها أو عزلها عن أزمة النظام التي ما يزال حلها يعاني من شتى محاولات الحيلولة دونه، موضحا بأن التجديد الوطني الفعلي و الوثبة الوطنية الأصيلة، لا يمكن أن تتحققا سوى عن طريق الحل الشامل و النهائي لأزمة النظام.