أكد رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسيات، علي بن فليس، أن المطالبة بالتغيير الديمقراطي أصبحت في طليعة الواجبات الوطنية الجديدة، لأن الأمر يتعلق حسبه بتحرير ثان للجزائر من نظام سياسي معزول يعيش خارج زمنه ومن سيطرة اللاقانون. وأضاف بن فليس خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الجامعة الصيفية لحزب جبهة التغيير التمادي في عدم الاهتمام بالتغيير الديمقراطي هي مراهنة غير معقولة يغامر أصحابها بالسير ضد تيار التحولات الوطنية العميقة، وضد التغيرات التي تجري بصفة مؤلمة في محيطنا الجهوي القريب وضد مسيرة العالم ذاتها. وأضاف بن فليس ”لم تعد السلطة تقدم للجزائر تصورا متجانسا لمستقبلها، كما أصبحت عاجزة عن اقتراح مشروع سياسي ذي مصداقية، مشروع مقنع وجامع لشعبنا، تعيش الجزائر حسبه حالة شذوذ دستورية ومؤسساتية لم يسبق أن عرفتها من قبل أبدا”، مؤكدا أن عقدة هذه الأزمة لا يمكن فكها إلا بالعودة إلى الاقتراع الشعبي وإلى اختيار الشعب السيد، مضيفا أن الخروج من أزمة النظام هذه هو المدخل الفعلي والعملي للتغيير الديمقراطي. وحسب بن فليس فإن إعطاء الشرعية الضرورية لمؤسساتنا، وإعادة المؤسسة الأولى للجمهورية إلى حالة السير الطبيعي وإنهاء وضعية الشغور، هي الأولوية الأساسية التي تفرض نفسها في هذه الأوقات المصيرية الحرجة، مستطردا بأن ”هذا هو المسار السياسي الذي يجب أن تتمحور حوله مجهوداتنا، وهذه هي آفاق الخروج من الأزمة التي يجب أن تجند طاقاتنا وتجمع شملنا”. وعرج رئيس الحكومة الأسبق على موضوع التعددية الحزبية، معتبرا أنه لا جدوى منها عندما يعجز النظام القائم ذهنيا وثقافيا عن تصور المعارضة واعتبارها شريكا ضروريا في بناء صرح الديمقراطية، والتي لا يرى فيها سوى الخصم السياسي الذي يقاوم ويهزم. ودعا رئيس قطب التغيير إلى ضرورة قطع الطريق، قبل فوات الأوان، أمام قوى المال المشبوه الذي يسعى أصحابه لفرض هيمنتهم على الجمهورية نفسها وعلى كل تفرعاتها، التي أصبحت أكبر الأخطار المحدقة بالجزائر كدولة وكأمة.
