الهدوء مع نظام البشير لن يستمر

أجمعت قوى المعارضة السودانية على الدعوة لإسقاط نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مؤكدة أن موقفها من الحكومة الحالية لم يتغير رغم ما يعتري علاقتهما من هدوء نسبي قالت إنه لن يستمر طويلا، متهمة الحزب الحاكم بعدم الرغبة في إيجاد حل لمشكلات السودان.
وجاءت تأكيدات المعارضة ردا على اتهامات وجهها لها رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين بعدم الرغبة الحقيقية في تحقيق الوفاق الوطني، معتبرا أن هدف المعارضة من الدعوة لحكومة انتقالية هو (تفكيك نظام الحكم في البلاد وليس الوفاق بحد ذاته).
وتنذر الاتهامات الجديدة بين الحكومة والمعارضة باستمرار التباعد بين الطرفين وعودة العلاقة بينهما إلى المربع الأول، بعد حالة من التفاؤل سادت الشارع السوداني بفعل التغييرات الحكومية الأخيرة.
وقابلت بعض قوى المعارضة الاتهامات بانتقادات عنيفة لنظام الحكم التي رأت أن بقاءه في السلطة سيزيد من أزمات البلاد ويدفع بالدولة السودانية نحو الانهيار الكامل.
وعلق الأمين العام لحزب الأمة القومي المعارض إبراهيم الأمين على الاتهام بأنه "غير مقبول ومكرر لأن المعارضة تهدف لحل وطني لا يستثني المؤتمر الوطني لكن وفق برنامج وشروط محددة".
وأكد أن للمعارضة رغبة صادقة في إنجاز الحل الوطني طرحت من خلالها رؤية متكاملة (لكن النظام يريد أن يجر القوى السياسية خلفه بمثل هذه المواقف).
في تعليقه على الموضوع، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إن الاتهامات تنم عن عدم وضوح في الرؤية السياسية للبرلمان السوداني ولحزب المؤتمر الوطني الحاكم، مشيرا إلى أنها محاولة للتعتيم على (واقع سياسي مترد) في البلاد.
واعتبر أن اتهامات رئاسة البرلمان (تكشف علي أي حال خطورة عدم وجود مؤسسات محايدة في السودان، منبها إلى أن القوى المعارضة تنطلق من طرحها لوضع انتقالي كامل لا يستثني حتى الحزب الحاكم).
أما الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي السوداني محمد ضياء الدين فأكد أن المعارضة سلمت (مقترحات متكاملة للرئيس البشير دون أن تجد ردا).
وعن أهم المطالب، قال إن المعارضة تنادي بتفكيك البنية الاستبدادية للنظام وإقامة وضع انتقالي تشارك فيه كل القوى الوطنية دون عزل لأي طرف.
وأضاف ضياء أن رفض المؤتمر الوطني لمقترحات المعارضة يضعها أمام خيار واحد هو (إسقاط النظام وإقامة السلطة الانتقالية وفق برنامج البديل الديمقراطي على أن تدار المرحلة الانتقالية من خلال دستور انتقالي تم التوافق على مبادئه الأساسية بتوافق 80 بالمائة من القوى السياسية السودانية).
وكشف عن وجود مشاورات (مع من لم يوقع من القوى السياسية بجانب حملة السلاح للتوافق على أهم الملامح الدستورية والسياسية لإدارة المرحلة الانتقالية).