" 20 سنة سجنا في انتظار كل من يتعمد على ضرب أو جرح زوجته "

فيما تتراوح عقوبة المتحرش بالمرأة من شهرين الى 6 اشهر لوح يؤكد:

نص التعديل الجديد لقانون العقوبات في شقه المتعلق بالعنف ضد المرأة على ضرورة تشديد عقوبة الزوج المعنف لزوجته بطرق مختلفة، والتي تصل مدتها في بعض الأحيان إلى 20 سنة سجنا، بحسب درجة خطورة الإصابة المنجرة عن هذا التعنيف، وذلك حماية للمرأة والحد من الاعتداءات التي تتعرض لها من طرف الرجل.أكد وزير العدل "الطيب لوح" أن عقوبة السنة الى 20 سنة في انتظار كل من يحدث جرحا أو ضربا بزوجته بشكل عمدي، اين أردف أن "عقوبة كل من يتعمد على ضرب زوجته او جرحها تتراوح بين السنة الى 20 سنة "، موضحا بأن الملاحقة القضائية تلغى في حال صفح الزوجة وهي في حالة غير خطيرة كون ان الملاحقة ستتبع الرجل في حالة مااذا احدث بها عاهة، وتابع "أما في حالة الوفاة فان العقوبة هي السجن المؤبد" .وأضاف في تصريح صحفي على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات بالمدلس الشعبي الوطني، أن التشريع الجديد نص على معاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين "لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها او مواردها المالية وذلك طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية حسبه .
هذا ونص قانون العقوبات الذي سلطالضوء على العنف ضد المرأة المصادق عليه من طرف نواب البرلمان بمقاطعة نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية يوم الخميس الفارط، أن كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أول قول أو اشارة تخدش حياءها يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة مالية من 20 ألف دج إلى مائة ألف دج.قانون العقوبات المعدل والمتمم أثار فتنة تحت قبة زيغود يوسف خلال جلسة التصويت عليه لما له من اضرار على الاسرة الجزائرية حسب نواب حركة البناء الوطني، جبهة العدالة والتمنية ونواب تكتل الجزائر الخضراء الذين فضلوا عدم المشاركة في عملية التصويت على القانون المذكور، أين اتهموا ولد خليفة بمحاولة المصادقة على المشروع وتمريره رغم عدم اكتمال النصاب المقدر ب232 نائبا، مؤكدين بان المشروع الذي اعتبروه نسخة عن القوانين الغربية باطل حسب قولهم.وفي هذا السياق جدد المسؤول الاول على قطاع العدل"الطيب لوح" تأكيده على ان مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات جاء بمحظ ارادة الدولة الجزائرية، واضاف بأن الجزائر لم تتعرض لا للضغظ ولا للاملاءات الخارجية في هذا الشأن، موضحا بأن القرار سيادي وجاء ضمن استراتيجية الرئيس لصون كرامة المرأة وضمان حقوقها وحمايتها من كافة أشكال العنف، التخويف والتهديد سواء في محيطها العائلي أو الوظيفي أو جميع الاماكن العمومية.
-يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر كل من ضايق امراة في مكان عمومي
-يعاقب بالسجن من سنة الى 20 سنة كل من يتعمد على ضرب اوجرح زوجته
-يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يتعدى على اموال زوجته دون اذنها