القطاع سيعمل بالسوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت

ممثل عن وزارة العدل يؤكد :

أكد أمس المدير المركزي للشؤون المدنية لوزارة العدل والممثل عن وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح أن الوزارة تعمل حاليا على تقوية الحقوق والحريات الأساسية وقرينة البراءة والحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت من خلال الاعتماد على سوار إلكتروني كبديل للحبس المؤقت والرقابة القضائية.حيث أشار الممثل عن وزير العدل خلال كلمة ألقاها في الاحتفال باليوم الوطني للمحامي المصادف ل 23 مارس 2015 وذلك بقصر الثقافة محمد بوضياف بعنابة أن الوزارة تعمل على مجموعة من الإصلاحات العميقة في القطاع خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجزائية مضيفا بذلك أن الوزارة تعمل حاليا من أجل الحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت عن طريق الاعتماد على تقنية السوار الإلكتروني كبديل للحبس المؤقت والرقابة القضائية إضافة إلى ذلك المحاكمة عن طريق الشاشة بشرط موافقة المحبوس وكذلك النائب العام للمجلس القضائي هذا وللإشارة فقد أوضح وزير العدل سابقا أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يعد لبنة أخرى لتكريس الإصلاحات العميقة في القطاع حيث أنه يتضمن عدة محاور تشمل خصوصا دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الاختصاص وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير.