بهدف خفض الاكتظاظ في السجون

استخدام تقنية السوار الالكتروني قريبا في الجزائر
تعتزم وزارة العدل إدخال تقنية السوار الالكتروني المعمول به في عدة بلدان غربية ، كإجراء بديل للحبس المؤقت ، في خطوة لتخفيف الضغط على السجون الجزائرية، وأنسنة فترة الاحتجاز قيد النظر.
وأفاد وزير العدل في رد له على سؤال كتابي لنائب المجلس الشعبي الوطني محمد الداوي ، أن هذه التقنية أصبح معمولا بها في العديد من الدول لاسيما الأوربية منها ، كبديل لحريات السالبة للحريات ، كما يستخدم كإجراء تحفظي لتفادي الحبس المؤقت .
وجاء في الرد آن إمكانية العمل بإجراءات السوار الالكتروني قد تم التفكير فيه من طريق فوج عمل شكلته الوزارة لمراجعة قانون الإجراءات الجزائية ، وقد تم اقتراح الإحكام القانونية الملائمة في إشارة إلى تبنى هذا النظام الذي سبق وان أعلن عنه وزير العدل الأسبق محمد شرفي.
وذكر الوزير في إجابته أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا إدراج أحكام تتعلق بتعزيز قرينة البراءة من خلال «تفعيل لإجراءات البديلة للحبس المؤقت من بينها الرقابة القضائية و «تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت» و»التنصيص على حالات لا يجوز فيها إطلاقا اللجوء إلى الحبس المؤقت».كما يوجد على طاولة الخبراء إجراءان آخران يتمثلان في "تفعيل دور غرفة الاتهام في رقابتها على الحبس المؤقت» و «تحديد و تقليص المدة القصوى للحبس المؤقت لا سيما في مواد الجنايات». حسبما جاء في رد الوزير.
والمستهدفون أساسا من تقنية السوار الالكتروني هم المجرمين غير الخطيرين و القصر وفق أعلنته مديرية السجون في وقت سابق، و يتيح إدخال التقنية خفض عدد المحبوسين في السجون الجزائرية ويقلل الإنفاق وفق ما ذكره مسؤولون في وقت سابق.
و تقوم تقنية السوار الإلكتروني على تتبع حركة المتهم بعدما يتم وضع السوار حول كاحله، وذلك عبر نظام الملاحة المعروف ب "جي بي اس" كما يمكن للسلطات تحديد منطقة محظور على المتهم الذهاب إليها أو تحديد إقامته بمنطقة محددة.
ويقوم السوار بتنبيه السلطات بأي محاولة للمتهم لتجاوز المنطقة المحددة له أو الذهاب لأي منطقة محظورة محددة مسبقاً كذلك تواجد بعض الأجهزة التي تصدر صعقة كهربائية تعيق المتهم عن الحركة، وذلك لحين وصول قوات الأمن له. وتصدر الصعقة الكهربائية أيضاً في حالات محاولة قطع السوار كذلك بخلاف تنبيه السلطات أو الجهة الرقابية بتلك المحاولات لسرعة ضبط المتهم. ونجحت التقنية التي بدا العمل بها في بلدان عربية مثل المملكة العربية السعودية، في تسهيل عمليات إدماج المحبوسين، و تقليل الإنفاق عبر خفض عدد السجناء.