تأجيل النظر في قضية الطّريق السيار بسبب غياب دفاع المتهم الرئيسي

قرر، أمس، رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الطيب هلالي تأجيل النظر في قضية الطريق السيار شرق غرب، إلى الدورة الجنائية المقبلة.
وجاء هذا القرار بسبب غياب محامي دفاع المتهم الرئيسي »شانب مجدوب« لأنه لم يتحصل على تأشيرة للدخول للجزائر بعد رفع الجلسة للمرة الثانية وبعد مرافعات من هيئة الدفاع بقضية الطريق السيار شرق- غرب، حيث وجهت لهم جناية قيادة جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة، وتبيض الأموال والمشاركة فيها، وتلقي هدايا غير مستحقة، وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقد بدأ القاضي الجلسة التي عرفت حضور عدد كبير من المواطنين والصحفيين. بمناداة على جميع المتهمين 23 منها 4 موقوفين، والباقي غير موقوفين، فيما لا يزال اثنان في حالة فرار وهما »ع. بلخير«، و»ق. الطيب«، وقد حضر الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية كمتهم غير موقوف، حيث وجهت لهم جناية قيادة جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة، وتبيض الأموال والمشاركة فيها، وتلقي هدايا غير مستحقة، وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
في بداية الجلسة، جرى جدل واسع بين المحامين وهيئة المحكمة للنظر في تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني ، حيث أكد محامي خالد برايو دفاع الأمين العام لوزارة الأشغال أنه لايجوز تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، مشيرا أين كانت الخزينة العمومية منذ 5 سنوات من التحقيق لتتأسس كطرف مدني في القضية.
وأكد محامي متهم أخر أنه لا مشكلة في تأسيس الخزينة العمومية كطرف مادام القانون يسمح بذلك، لتدخل هيئة المحكمة للمداولات وترفض اعتراض الدفاع على تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني لان التأسيس جاء قبل أوانه، فيما يصر المتهم الرئيسي على إحضار محاميه ورفض تعيين أي محامي آخر مكانه علما أن محاميه فرنسي ولم تمنح له تأشيرة للدخول الجزائر، والدفاع المجمع الكندي يطالب بتأجيل القضية لأنه أبلغ بالجلسة قبل يومين فقط، وقد تم استدعاء كل من ابن وزير الدولة الأسبق أبو جرة سلطاني، وابن مدير إقامة الدولة موريتي »حميد ملزي كشاهدان لكنهما غابا عن الجلسة، فيما تأسست إدارة الجمارك والوكالة الوطنية . وللإشارة فقد تفجر الملف على إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد »م. خ« مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، فيما تم حضور 7 شركات أجنبية حسب قرار الإحالة بالإضافة المجمع الصيني»سي. تي. س.س«، و المجمع الياباني »كي. أ. جي. أ. أ. ل«، والمجمع الكندي »سي. م. إ. ن. س«،و الشركة البرتغالية»كي. أ. ب. أ«، والشركة السويسرية، والمجمع »ك. س. أ. ل. أ. س«، حيث وجهت لهم جناية قيادة جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة، وتبيض الأموال والمشاركة فيها، وتلقي هدايا غير مستحقة، وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
واستنادا إلى ذات المعلومات فقد قررت غرفة الاتهام لدى نفس المجلس تكليف قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة للقطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، بإجراء تحقيق تكميلي في الملف مع ثلاث شركات أجنبية أشرفت على إنجاز المشروع، بينها شركتان إحداها يابانية وأخرى صينية، وجه لها نفس قاضي التحقيق تهما ثقيلة باعتبارها أشخاص معنوية ترتبط بتكوين جمعية أشرار، الرشوة، استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية، ما جعل الدفاع يطالب بإجراء خبرة تقنية تثبت وجود أضرار لحقت بالخزينة العمومية وتلاعبات في إنجاز المشروع من طرف الشركات المعنية بالتحقيق.
وعليه فقد تم استبعاد عدة تهم ثقيلة كان سيتابع بها المتهمون ال 14 من بين ال 19 الذين تم الاستماع لإفاداتهم طيلة 22 شهرا، تتعلق بجناية وجنحة تبيض واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة، وأبقت على تهم تكوين جمعية أشرار، استغلال النفوذ، الرشوة والتعسف في استعمال السلطة، وهو القرار الذي سيطعن فيه دفاع المتابعين بهذه التهم لدى المحكمة العليا، على أن يتم إعادة تكييف وقائع الملف على أساس جنحة، لعدم وجود أدلة إقناع - حسبهم - تؤكد تورط موكليهم بالتهم المذكورة، على أساس جناية.
كما يتضمن الملف حسب مصادر قضائية أسماء ثقيلة متابعة فيه، بينهم »م. ب« السكرتير العام بوزارة الأشغال العمومية، المستفيد من الإفراج المؤقت »ب. ب« رئيس الديوان، »ش. م« الذي لعب دور الوسيط حسب الملف لصالح شركتين صينية ويابانية، المتابعتين في القضية »م. و« مستشار لدى وزير العدل، »غ. ر« المدير العام السابق للجزائرية لتسيير الطريق السريع، المقرب من بعض الإطارات السامية السابقة والحالية بالدولة »س. ح« مدير سابق للتحقيق وزارة النقل »ع. ت« رئيس مصلحة الصيد، يوجد بينهم موقوفون، تحت الرقابة القضائية، مستفيدون من الإفراج المؤقت، ومحل أمر بالقبض دوليا.
ويوجد أيضا حسب مصادرنا إطارات سامية بالدولة سابقا بعضهم موجودون خارج أرض الوطن، وجهت إليهم استدعاءات للتحقيق معهم غير أنهم لم يستجيبوا ولم يمثلوا أمام الجهات المختصة لسماع أقوالهم.