تجار العملة بالعاصمة يعودون لنشاطهم في حذر

مداهمات مصالح الشرطة خلفت تذمرا لدى المواطنين الذين طالبوا بالبديل

عاد أغلب تجار العملة بصفة عادية إلى مزاولة نشاطهم على مستوى ساحة بورسعيد بالعاصمة بعد حوالي أربعة أيام من عمليات المداهمة التي قادتها مصالح الشرطة والتي أسفرت عن عدة اعتقالات إلى جانب حجز مبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية وهو ما سجل خلال اليومين الفارطين فيما اتخذ التجار الحيطة والحذر عن طريق الاكتفاء بالتواجد فقط على مستوى الساحة دون حمل أي مبالغ مالي تحسبا لعودة المداهمات حيث تتم فقط المفاوضات والاتفاق مع الزبائن قبل توجيههم إلى مكان آخر قد يكون محلا تجاريا أو مسكنا أو غيره لإتمام عملية تبديل العملة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا في حين لم يتم توفير البديل حيث أن البنوك نظمت عملية تحويل العملة مرة واحدة فقط كل سنة لكل مواطن جزائري إلى جانب بيروقراطية الحصول على “التصريفة” عبر مختلف الوكالات التابعة للبنوك الوطنية مما يدفع بالمواطنين خاصة المرضى وكذا المتجهين لأداء العمرة أو الحج إلى السوق السوداء أو الموازية هذا إلى جانب أن منحة 130 أورو لا تغطي مصاريف السفر وكذا مصاريف يوم واحد بأية دولة أجنبية أو عربية علما أن أقل منحة سفر هي المنحة التي يتحصل عليها الجزائريون عبر العالم.وقد استنكر العديد من تجار العملة عمليات المداهمة التي قامت بها مصالح الشرطة إلى جانب عمليات حجز المبالغ المالية التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل بقاء بارونات العملة الصعبة الذين يمارسون نشاطهم علنا دون أي حساب.وقد ساهمت عمليات المداهمة التي عرفتها سوق العملة بالعاصمة في زرع الخوف لدى معظم التجار عبر الولايات خاصة بالولايات الكبرى الذين حولوا نشاطهم إلى المحلات وكذا التعامل عبر الهاتف خوفا من لقاء نفس المصير الذي يواجهه تجار العاصمة في أية لحظة وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن موظفين على مستوى البنوك يتعاملون مع تجار العملة عن طريق تحصلهم على مبلغ مالي يحدد قبل إتمام العملية عن كل تصريفة أو تحويل يتحصل عليها التجار بالمقابل يتم رفض أغلب الطلبات التي يتقدم بها المواطنون العاديون ما جعل المواطنين يعلنون مساندتهم المطلقة للتجار مطالبين بالبديل قبل محاربة أسواق العملة الموازية.