فضائح بالجملة تهز قطاع الجمارك بالشرق

إيداع أعوان وإطارات الحبس بعنابة وتبسة ، توقيف المدير الولائي بتبسة ولجنة تحقيق بمركز أم الطبول

اهتز قطاع الجمارك بالجهة الشرقية للوطن على وقع العديد من الفضائح على رأسها حجز محركات سيارات مستعملة بقسنطينة بعد أن أخرجت من ميناء عنابة فيما أوفد عبدو بودربالة لجنة تحقيق بالتجاوزات الممارسة ضد المسافرين عبر المركز الحدودي أم الطبول بالطارف بعد أن تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لإنهاء مهام مدير الجمارك بتبسة فيما سجن عونان بالقطاع بتهمة التورط مع مافيا تهريب المخدرات
تداعيات فضيحة خروج محركات سيارات مستعملة من ميناء عنابة
جمركيون وتجار قطع غيار ومزورون رهن الحبس المؤقت
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة زيغود يوسف بقسنطينة محكمة اختصاص الحدث ثمانية متهمين في قضية حجز سيارتين من نوع G9 محملتين بمحركات سيارات مستعملة تم تمريرها بطريقة غير قانونية عبر ميناء عنابة.ويتعلق الأمر بأربعة متهمين من الجمارك بعنابة اثنان منهم مفتشيا فحص وهما المدعوان (د.س) و (م.أ) وعونان من نفس القطاع (ر.ق) و(ل.أ) إلى جانب إيداع ثلاثة من أصحاب المحركات من بينهم الإخوة (ب) ، كما سبق وأشارت له آخر ساعة والمنحدرون من منطقة عين مليلة وشريكهم الثالث من ولاية ميلة هذا إلى جانب توقيف مزور الفاتورات التي تم على إثرها تمرير المحركات بميناء عنابة والمقيم بمنطقة عزابة التابعة لولاية سكيكدة.علما أن التحقيقات مع المتهمين امتدت حتى الساعات الأولى من يوم الخميس فيما انطلقت عشية يوم الأربعاء قام خلالها قاضي التحقيق المكلف بملف القضية بالاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود في القضية أو ما يعرف بالفضيحة التي اهتز على إثرها ميناء عنابة والتي فجرتها مصالح الدرك الوطني بزيغود يوسف بعدما تمكنت من حجز سيارتين محملتين بمحركات مستعملة كشفت التحقيقات بأنها خرجت عبر ميناء عنابة بتواطؤ مع أعوان الجمارك علما أن السيارتين تحملان ترقيم ولاية أوروبية وقد دخلتا أرض الوطن على متن باخرة تاسيلي 2 القادمة من ميناء مرسيليا الفرنسية والتي رست بالميناء بداية شهر أفريل الجاري.
إثر شكوى تقدم بها ابن السفير التونسي بالجزائر ومراسلة الحكومة التونسية
بودربالة يوفد لجنة تحقيق للمركز الحدودي أم الطبول
بوسعادة فتيحة
كشفت مصادر مطلعة بأن المدير العام للجمارك الجزائرية عبدو بودربالة أوفد لجنة تحقيق للمركز الحدودي أم الطبول بالطارف على خلفية الشكوى التي تقدم بها ابن السفير التونسي بالجزائر والمتعلقة بضياع أغراض كانت ضمن الأمتعة التي يحملها خلال عملية التفتيش التي خضع لها من طرف مصالح الجمارك الجزائرية إلى جانب تعرضه لمضايقات كبيرة من طرف ذات المصالح في العديد من المناسبات سواء أثناء مغادرة أو دخول الأراضي الجزائرية.وحسب ذات المصادر فإن شكوى ابن السفير التونسي بالجزائر كانت النقطة التي أفاضت الكأس حيث أن الحكومة التونسية كانت قد راسلت نظيرتها الجزائرية فيما يخص المضايقات والمساومات التي يتعرض لها مواطنون يحملون الجنسية التونسية خلال نقطة العبور عبر المركز الحدودي أم الطبول خاصة من طرف أعوان الجمارك إلى جانب فقدانهم العديد من الأشياء الخاصة خلال عمليات التفتيش الروتينية في حين دخل البعض منهم في مناوشات مع الأعوان وتقدموا بعدة شكاوى للمصالح المعنية على مستوى المركز الحدودوي لكن الضغوطات التي يتعرضون لها بقيت قائمة الأمر الذي جعلهم يتقدمون بشكاوى على مستوى القنصلية التونسية بعنابة وكذا إيداع شكاوى لدى الهيئات الخاصة بتونس مما طور الوضع وجعل الحكومة التونسية تتدخل بشكل رسمي عن طريق مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال.
بسبب شكاوى الابتزاز والمال غير المشروع/
توقيف مدير الجمارك بتبسة وإطار سامي بمطار العاصمة تم إيداعهما الحبس المؤقت
بوسعادة فتيحة
شهد قطاع الجمارك الجزائري ةخلال الأسابيع الأخيرة خاصة على مستوى ولايات شرق الوطن عدة توقيفات على إثر فضائح هزت القطاع على رأسها توقيف المدير الولائي للجمارك بولاية تبسة بعد العديد من الشكاوى التي رفعت ضده من طرف متعاملين اقتصاديين ومستوردين تتعلق بالابتزاز واستعمال السلطة والنفوذ دون وجه حق في إطار يتعارض مع القوانين المعمول بها علما أن قرار التوقيف أصدره الوزير الأول عبد المالك سلال بعدما تقدم أحد المتعاملين الاقتصاديين بأدلة تدين المدير ملموسة بعدما فشل في إقناع المسؤولين على القطاع في العديد من المرات التي كان يتعرض فيها لمساومات من العيار الثقيل تتطور في كل مرة يتقدم فيها بشكوى ضد المدير لافتقاره للأدلة الثابتة ضده.هذا وفي ذات السياق تم توقيف إطار سامي بالجمارك الجزائرية بمطار الجزائر العاصمة على إثر توقيف شبكة مختصة في السرقة والإجرام أقر أفرادها خلال التحقيقات على مستوى مصالح الأمن بأن المبلغ الضخم الذي عثر عليه بحوزتهم والمقدر ب 12 مليارا أقدموا على سرقته من منزل الإطار السامي بالجمارك الذي كان قد تستر على عملية السرقة.التي تعرض لها تفاديا للمساءلات التي قد يتعرض لها بسبب المبلغ الضخم علما أن ذات الإطار كان من بين المتورطين في فضيحة الويسكي الشهيرة بولاية عنابة.
تم إيداعهما الحبس المؤقت
عونا جمارك متورطان مع عصابة لتهريب الكيف بتبسة
بوسعادة فتيحة
أودع نهاية الأسبوع قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة عونين تابعين للجمارك الجزائرية رهن الحبس المؤقت بعدما كشفت تحقيقات مصالح الأمن علاقاتهم بشبكة لتهريب المخدرات عبر الحدود الشرقية للوطن.
القضية تعود إلى التحقيقات التي كانت قد باشرتها مصالح الأمن على إثر حجز 15 كلغ من الكيف المعالج تبعتها تحقيقات حول تمكن أعوان المراقبة بالجهة التونسية من حجز 40 كلغ من نفس المادة كانت على متن سيارة من نوع بيرلينغوا على متنها شخصان جزائريان تمكنا من المرور بصفة عادية عبر الحدود الجزائرية حيث لاذا بالفرار بعدما أقدما على الاعتداء على عون تونسي بآلة حادة وضع على إثرها بالعناية المركزة وخلال التحقيقات تم العثور على هاتف أحد الفارين حيث كان من ضمن المكالمات التي قام بها اتصاله بالعونين اللذين تم العثور على رقميهما ضمن الأرقام المتواجدة بالهاتف النقال إلى جانب رقم هاتف المتهم الذي تم توقيفه خلال حجز 15 كلغ من الكيف هذا وتبقى التحقيقات متواصلة في القضية خاصة على مستوى النقطة الحدودية التي تمكن المهربان من المرور عبرها نحو الأراضي التونسية فيما جار البحث عن المتهمين في قضية محاولة تهريب 40 كلغ من الكيف والاعتداء على موظف تونسي خلال أداء مهامه.
إثر وفاة مواطن من بسكرة بعد منعه من حمل التمر
عائلة الضحية تتوعد بمقاضاة جمارك عنابة
لفظ مواطن من ولاية بسكرة أنفاسه بميناء عنابة يوم الخميس الفارط بعدما أصيب بنوبة غضب شديدة إثر منعه من تحميل ستة كيلوغرامات من التمر التي كانت ضمن أغراضه الخاصة على متن الباخرة التي كانت متجهة إلى مرسيليا الفرنسية.علما أن الضحية البالغ من العمر حوالي 58 سنة كان يعاني من مرض مزمن الأمر الذي جعله لا يتحمل الغضب والانفعال بعدما فشل في إقناع أعوان الجمارك بأنه متعود على حمل مثل هذه الكمية أو أكثر بصفة عادية وبأن القانون لم يمنعه في المرات السابقة هذا في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن بالميناء تحقيقا في الحادث بعدما تدخلت عائلة الضحية التي أحدثت فوضى على إثر ما تعرض له الضحية من حقرة حسب ما كشفته مصادر آخر ساعة في حين توعدت العائلة بمقاضاة مصالح ميناء عنابة.
بوسعادة فتيحة