إطارات وأعوان الجمارك متورطون في فضيحة تهريب 1.5 مليون أورو

مصالح الاستعلام المالي والمديرية العامة للجمارك تحققان في الفضيحة الأخيرة بعد أن كشفتها الجمارك التونسية

كشفت مصادر جد مطلعة ليومية آخر ساعة، أن مصلحة الاستعلام المالي ومصالح المديرية العامة للجمارك قد باشرت التحقيق في فضيحة مرور مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة عبر مراكز حدودية بولايات شرقية
ب.ع
وهي العمليات التي تكون قد تمت بتواطؤ من القائمين على المراكز الحدودية من إطارات وأعوان الجمارك وقد كشف الفضيحة الأخيرة أعوان الجمارك بتونس بعد حجز ما يزيد عن 1.5 مليون أورو بداخل سيارة لمواطن جزائري دخل عن طريق مركز حدودي جزائري دون أن يكشف أعوان الجمارك العملة الكبيرة التي كانت بداخل السيارة. وحسب مصدر مطلع ل آخر ساعة فإنه وبعد أن أعلنت مصالح الجمارك التونسية في الأيام الماضية إحباط أكبر عملية تهريب للعملة الصعبة بإحدى مراكزها الحدودية مع الجزائر بعد ساعات فقط من عبورها الجزائر باتجاه تونس وعبر مركز حدودي وبطريقة عادية جدا حيث تمكن أعوان الجمارك التونسيين من حجز ما يزيد عن 1.5 مليون أورو أي ما يعادل 02 مليون دولار بمبلغ يفوق 20 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية وقد اعتبرت الجمارك التونسية هذه العملية من أكبر عمليات حجز للعملة الصعبة المهربة عبر تونس من الجزائر، ونشر إعلان مصالح الجمارك للخبر، أعلنت مصالح الجمارك الجزائرية حالة الطوارئ للكشف عن المركز الحدودي الذي غادر منه المتهم بهذه المبلغ الكبير من العملة الصعبة. حيث علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة ومطلعة أن مصالح الاستعلام المالي والمديرية العامة للجمارك قد أوفدتا لجنة للتحقيق في القضية وكشف المتورطين في تهريب العملة والمتسترين على عملية التهريب الأخيرة، حيث من المنتظر أن يتم في الأيام المقبلة توقيف عدد من إطارات وأعوان الجمارك المتورطين في تمرير وتسهيل عملية التهريب حيث يكون هؤلاء قد تلقوا مقابلا ماديا مقابل تمكين المواطن من تمرير المبلغ الكبير من العملة الصعبة، لتقوم مصالح الجمارك التونسية بفضح القضية التي تحولت إلى مأزق كبير وقع فيه إطارات وأعوان الجمارك بإحدى المراكز الحدودية بولاية شرقية، كما أكد المصدر أن ملف التحقيق سيحال على الجهات القضائية لمحاكمة هؤلاء.