المتعاقدون المفصولون من «الأوبجيي» ينظمون وقفة احتجاجية

المدير العام أكد أن الميزانية والمشاريع العالقة لا تسمح بإبقائهم

نظم المتعاقدون الذين أنهى المدير العام لديوان التسيير العقاري بعنابة عقودهم صبيحة أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الديوان بالسهل الغربي وعلقوا لافتات تؤكد رفضهم للطرد من مناصب عملهم دون سبب من مختلف المصالح والتخصصات ويوجد المتعاقدون بصيغة عقود العمل المدعم CTA الذين تم توظيفهم سنة ...2015
حيث عملوا لمدة 4 أشهر فقط والمتعاقدين بعقود محددة بمدة وقابلة للتجديد مع ديوان التسيير العقاري والتي كانت تجدد كل 6 أشهر وعملوا في الديوان لفترات تتراوح بين سنة الى سنتين حيث رفض المدير العام تجديد عقودهم وفصلهم عن عملهم،كما يوجد من ضمن المتعاقدون من كانوا يملكون عقود المساعدة على الادماج المهني «الدي أي بي» وحولت الى عقود «CTA« في بداية هذه السنة فتم طردهم،وقد طالب المحتجون صبيحة أمس مقابلة المدير العام لكنه رفض مقابلتهم والاستماع لمطالبهم،وفي تعليقه على هذه الوقفة الاحتجاجية أكد المدير العام أن القرار نابع من الأزمة الاقتصادية التي يعرفها الديوان مما حتم على الإدارة ترشيد النفقات والاقتصاد في الميزانية خاصة أن العديد من المشاريع لم تنطلق بعد ويوجد مشاريع أخرى مازالت عالقة،كشف أمس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة أن الديوان يعاني أزمة مالية خانقة وهو ما دفعه الى تسريح العمال سواء المتعاقدين أو الذين يعملون في إطار عقود العمل المدعم والبالغ عددهم 45 .
حيث أكد خلال لقائه «بآخر ساعة « ان هذا الوضع هو بمثابة الحل الأنسب لتدارك ما يعاني منه الديوان من ديون على عاتقه حيث لا تزال 132 مليار سنتيم عالقة لاستكمال 3263 سكن اجتماعي تساهمي بغرض تسليمها لأصحابها اضافة الى 27 مليار سنتيم ديون أخرى يدينها المقاولون للديوان وهو ما دفع بالمدير بن شادي عبد الكريم وعقب تأسه لمنصبه في شهر مارس المنصرم الى مراسلة الوزارة وابلاغها بالوضعية والازمة المالية الخانقة التي يعيشها الديوان وكذلك المقترحات بتدارك الامر خاصة وان استمرارية هذه الازمة ستدفع بعدم تحصل باقي العمال الدائمين لرواتبهم لأشهر حيث أشار الدير أن هذا الوضع جعله بين أمرين أحلاهما مر مضيفا أنه عقب ايفاد الوزارة للجنة خاصة ودراسة الامر مع المدير اتخذ قرارا يفيد بعدم تجديد العقود بالنسبة لبعض العمال والبالغ عددهم ل 32 وفسخ العقود مع المتعاقدين في اطار عقود العمل المدعم الذين تم تنصيبهم في شهر جانفي 2015 والبالغ عددهم 13 حيث أكد ان الديوان ضحى ب 45 عاملا لتخفيف الضغط دون أي تمييز مشيرا الى ان العديد منهم ابناء موظفين سابقين وحاليين في الديوان وكذلك متحصلين على شهادات ليست لها أي صلة بالمهام المسندة إليهم هذا وقد توعد بن شادي في حديثه المتعاقدين الموقوفين عن العمل انه وبمجرد تحس الاوضاع المالية وفي حالة توظيف عمال او موظفين بالديوان ستكون الاولوية للموقوفين على اعتبار ان لديهم الخبرة في المجال زيادة على أن القرار جاء بعد اكتشاف فائض كبير في عدد المتعاقدين ب «الأوبيجيي» مما جعل المديرية وبعلم من الجهات الوصية تتخذ هذا القرار بدون أية خلفيات،كما لم ينف ترسيمه ل 12 متعاقدا مباشرة بعد شغله لمنصبه الجديد.