فصلت، الاثنين، محكمة ثنية الحد بتيسمسيلت، في قضية ال 135 متهم بتبديد 27 مليار سنتيم بالصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي في »العيون« بأحكام تراوحت بين عام سجنا موقوف التنفيذ و10 سنوات سجنا نافذا مست إطارات نافذة بمديرية الفلاحة والصندوق الوطني والجهوي للدعم الفلاحي ومقاولين وفلاحين وموظف لدى إدارة البلدية. فيما تمت تبرئة أطراف أخرى بعد التماس ممثل النيابة تسليط عقوبة السجن بين 05 و10 سنوات سجنا، حيث عرفت القضية التي انطلقت في ال 11 من مارس الماضي فصولا من المحاكمة لكثرة عدد المتهمين، تم خلالها الكشف عن حقيقة تبديد 27 مليار سنتيم التي حصلت في شق منها على مستوى الفلاحين الذين قاموا ببيع العتاد المحصل عليه في إطار الدعم، فيما أكد الدفاع عن فئة المقاولين على أنهم أنجزوا ما جاء في دفتر الأعباء دون إخلال بتلك الشروط، مما يجعل المسؤولية تقع على جهات أخرى في إفشال مشروع الدعم الفلاحي بالمنطقة. وفي سياق متصل، تنطلق اليوم مرافعات النيابة والدفاع بمحكمة تيسمسيلت في ملف مشابه يتعلق بقضية تبديد 600 مليار سنتيم تورط فيها 78 متهما مثلوا إطارات بنكية ومقاولين، أيضا وجهت إليهم تهم التبديد والاختلاس والمشاركة في ذلك والتزوير والنصب والاحتيال واستعمال السلطة بطريقة غير مشروعة والتصريح الكاذب، وهو الملف الذي شمل قيام الأطراف المتهمة بعدم إنجاز مشاريع الدعم الفلاحي في شق منها، وتضخيم في الفواتير عند إنجاز منشآت وعتاد فلاحي بالمنطقة أثبت التحقيق خلالها بأنها وهمية، وتزوير في وثائق الملفات المتقدم بها عند الطلب في جزء منها إلى جانب وجود أسماء وهمية للفلاحين.
