وضع 6إطارات بمؤسسة "سيال" تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة عنابة، أول أمس، بوضع 6 إطارات بمؤسسة توزيع المياه والتطهير عنابة والطارف ”سياتا” سابقا، تحت الرقابة القضائية، مع استفادة 9 موظفين آخرين من الإفراج المؤقت، عن تهمة تكوين جماعة أشرار وجنحة الاختلاس والإهمال.
توبع في القضية كل من المدير العام والمدير التجاري ومدير الإدارة والمالية، إضافة إلى مدير المحاسبة ومدير التحصيل ومديرين بوحدات التحصيل وكذا موظفين، على خلفية متابعتهم من طرف النيابة بتهمة اختلاس 12 مليار سنتيم من فواتير تحصيل استهلاك ماء الشرب من الوكالات التجارية التابعة للشركة بولاية عنابة.
وكانت النيابة قد استجوبت، مؤخرا، حوالي 20 شخصا بين متهم وشاهد في فضيحة فساد بمؤسسة ”سياتا” لتوزيع المياه والتطهير عنابة الطارف سابقا، على رأسهم مديرون وأعوان يشتغلون عبر عدة وحدات توزيع المياه، بعدما عثر محققو الأمن على ثغرة مالية واختفاء مبالغ هامة بطريقة مشبوهة من دفاتر المحاسبة من عدة فروع تابعة للمؤسسة.
واستجوب القاضي المتابعين في الملف حول اختلال المسجل في إعداد سجلات الحسابات السنوية للمؤسسة بداية من العام 2007 إلى غاية 2014، على خلفية وجود الثغرة المالية بفرع المؤسسة المتواجد بحي الميناديا.
وقد تم اكتشاف هذه الخروق خلال عملية مراقبة روتينية بأمر من الجهات الوصية، جراء تزايد موجة احتجاجات قام بها العشرات من الزبائن لدى المصالح التجارية التابعة لمؤسسة ”سياتا”، بسبب وقوعهم ضحايا تضخم في الفواتير.
وأثناء التدقيق في السجلات، تم تحديد المبالغ المختلسة بالرجوع إلى مراقبة بطاقيات الزبائن الذي قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث قام المكلفون بعمليات التحصيل على مستوى الصندوق والمتهمون بالاختلاس بتدوين الفواتير المحصلة على مستوى جهاز الإعلام الآلي على أنها ديون سنوات سابقة، لا تدخل هذه المبالغ المالية المحصلة في الحسابات اليومية للصندوق، مستغلين بذلك الخلل التقني الموجود في النظام الآلي للشركة من أجل التلاعب بالأرقام المحصلة.
هذه المعلومات دفعت حينها المديرية الولائية لشركة المياه والتطهير عنابة والطارف ”سياتا” للجنة تحقيق داخلية، مكنتها من اكتشاف أوّلي لوجود ثغرة مالية بفرع ”الميناديا” بقيمة مليار سنتيم. واتضح بعد التدقيق في كشوف الحسابات وفواتير الزبائن بهذا الفرع الذي يغطي عدة أحياء وسط المدينة، أن حجم الثغرة فاق 4 ملايير سنتيم. وبينت تحريات مصالح الأمن وجود تجاوزات بوحدات تحصيل أخرى، أوصلت المحققين إلى تحديد مبلغ إجمالي قدره 12 مليار سنتيم.