عنابة

إحالة ملف شركة " سياتا" على محكمة الجنايات
أحالت نيابة مجلس قضاء عنابة، أمس، ملف الفساد الذي طال شركة المياه والتطهير عنابة والطارف «سياتا» سابقا، على محكمة الجنايات للنظر فيها خلال الدورات المقبلة، بعد دراسة الملف بغرفة الاتهام والتي كيفت القضية على أنها جناية تكوين جمعية أشرار، وجنحة الاختلاس والإهمال، مع تأييد طلبات نيابة محكمة عنابة في حق 6 إطارات بالشركة بوضعهم تحت الرقابة القضائية، و استفادة 9 موظفين من الإفراج مؤقت.
وهي القضية التي توبع فيها المدير العام، المدير التجاري، مدير الإدارة والمالية، مدير المحاسبة، مدير التحصيل، ومدراء وحدات، وكذا موظفين بتهمة اختلاس 13 مليار سنتيم من تحصيل فواتير الماء من الوكالة التجارية التابعة للشركة بولاية عنابة.
وقد استجوب قاضي التحقيق قبل شهر نحو 30 شخصا بين متهمين وشهود في القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، حيث كشفت تحريات مصالح الشرطة ارتفاع الأموال المختلسة من فروع الشركة، بعد التدقيق في الحسابات السنوية للفترة الممتدة بين عام 2007 و 2014 إلى مبلغ 13 مليار سنتيم، وكان اكتشاف الثغرة المالية على مستوى فرع حي الميناديا أثناء عملية مراقبة روتينية على خلفية الاحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة لشركة « سياتا» بخصوص تضخم الفواتير.
ولدى إيفاد المديرية الولائية لشركة المياه والتطهير عنابة والطارف «سياتا» لجنة تحقيق داخلية على إثر اكتشاف الثغرة المالية بفرع الميناديا والمقدرة بمليار سنتيم، اتضح بعد التدقيق في الكشوفات والحسابات وفواتير الفرع الذي يغطي عدة أحياء بوسط المدينة، أن حجم الثغرة الحقيقي تجاوز ال 4 ملايير سنتيم، وتضيف ذات المصادر بأن تحريات مصالح الأمن كشفت وجود خروقات بوحدات تحصيل أخرى، حيث قدر المبلغ الإجمالي لثغرات المالية ما يقارب 13 مليار سنتيم.
وتمت تحديد المبالغ المختلسة أثناء مراقبة بطاقيات الزبائن الذي قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث قام الأعوان المكلفون بعمليات التحصيل على مستوى الصندوق والمتهمون بالاختلاس، بتدوين الفواتير المحصلة على مستوى جهاز الإعلام الآلي على أنها حساب سنوات سابقة، لا تدخل هذه المبالغ المالية المحصلة في الحسابات اليومية للصندوق، مستغلين بذلك الخلل التقني الموجود في النظام الآلي للشركة للتلاعب في الأرقام المحصلة . وقد قامت المديرية العامة بعد تفجر الفضيحة، بالتوقيف التحفظي لعدة أعوان وإطارات يشتبه تورطهم في اختلاس أموال الشركة المحصلة من استهلاك الزبائن للمياه.
من جهة أخرى قامت وزارة الموارد المائية منذ شهرين تقريبا بحل شركة «سياتا» بسبب الوضعية القانونية الغامضة التي كانت تسيرها مند إنهاء الشراكة مع الألمان سنة 2012، إلى جانب سوء التسيير وفضيحة اختلاس أموال تحصيل فواتير الزبائن، حيث عاد تسيير المياه الشروب إلى الجزائرية للمياه، فيما سيتولى الديوان الوطني للتطهير جانب المياه المستعملة بداية من العام المقبل 2015.