حجز حاويتين محملتين بقطع غيار مستعملة في الميناء

عنابة/ بلغت قيمتها المالية مليارا و600 مليون سنتيم

تمكن أعوان الجمارك العاملون بالمفتشية الرئيسية لمراقبة العملية التجارية بميناء عنابة أول أمس من حجز حاويتين بهما قطع غيار مستعملة مستوردة من فرنسا.حيث تم اكتشاف البضاعة حسب المدير الفرعي للإعلام والاتصال بالمفتشية الجهوية للجمارك بعنابة «فاتح تازير» بعد عملية مراقبة دقيقة قام بها الأعوان العاملون بالمفتشية الرئيسية لمراقبة العملية التجارية بالميناء للحاويتين، واللتين وجدتا محملتين بقطع غيار مستعملة مستوردة من فرنسا، .حيث تمنع المادة 50 من قانون المالية 2009 والمادة 325 من قانون الجمارك دخول هذا النوع من البضاعة إلى أرض الوطن ،هذا وقد بلغت القيمة المالية للسلع المحجوزة في الأسواق المحلية بمليار و600 مليون سنتيم ،ترتبت عنها غرامة بنفس القيمة المالية.وبعد حجز البضاعة حسب ما ينص عليه قانون الجمارك، تم إعداد ملف منازعة ضد المستورد المخالف من طرف أعوان الجمارك، هذا وتدخل مثل هذه العمليات في إطار حماية أمن المستهلك و مكافحة كافة أنواع الغش والتهريب خاصة بالموانئ و المطارات والنقاط الحدودية،وكذا محاربة كل الظواهر التي تضر بالاقتصاد الوطني والخزينة العمومية ،وهو ما استدعى تكثيف عمليات المراقبة خاصة في الموسم الصيفي الذي تكثر به رحلات عودة المهاجرين إلى أرض الوطن، وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الجمارك العاملين بالمفتشية الرئيسية لمراقبة العملية التجارية بالميناء قاموا خلال الأيام القليلة الماضية بالعديد من عمليات الحجز كان آخرها حجز حاويتين بهما 9 ملايين مفرقعة مختلفة الأحجام، كانت موجهة لإغراق السوق المحلية.والتي قدرت قيمتها المالية ب 3 ملايير سنتيم، إضافة إلى حجز أكثر من 40 ألف قلم ليز في عمليتين متتاليتين،حيث يعتبر هذا النوع من البضاعة محظورا حظرا مطلقا من الدخول إلى الجزائر ،وقد فاقت القيمة المالية للسلعة المحجوزة 5 ملايير سنتيم، ناهيك عن حجز ذات الأعوان في عمليات مختلفة أكثر من 15 ألف وحدة معسل و5 آلاف عدسة لاصقة للعيون وأكثر من 2500 كاميرا وحوالي 2000 جهاز استقبال من مختلف العلامات التجارية، وذلك خلال الشهرين الأخيرين، للإشارة فإن عمليات إدخال السلع الممنوعة إلى أرض الوطن تستفحل خلال الموسم الصيفي،مقارنة بالمواسم الأخرى.