حل لغز جريمة سرقة بالكسر طالت مسكنا متواجدا بوسط المدينة

بوعنداس بسطيف

نجحت الضبطية القضائية بأمن دائرة بوعنداس الواقعة شمال عاصمة الولاية سطيف، وفي ظرف زمني جد قياسي من حل لغز جريمة سرقة بالكسر كانت قد طالت مسكنا متواجدا بوسط المدينة، استولى خلالها على “حزام ذهبي” باهض الثمن، العملية عرفت توقيف خمسة (05) أشخاص أثبت ضلوعهم جميعا في القضية تراوحت أعمارهم بين ال 23 و 30 سنة. حيثيات القضية تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم مباشرة بعد إستقبال شكوى رسمية من قبل مواطن تعرض مسكنه الواقع وسط المدينة إلى عملية سرقة بالكسر، استولى خلاها الفاعلون على “حزام ذهبي” باهض الثمن ملك لزوجته، القضية عرفت إستئناف تحقيق معمق من قبل الضبطية القضائية التي أطلقت بالموازاة مع ذلك أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة، وانطلاقا من مسكن الضحية بينت المعاينة الميدانية التي أجراها تقنيو مسرح الجريمة أنه قد تم الولوج بالتسلق ثم الكسر، وبالاعتماد على تقنيات حديثة استغلت من قبل أكفأ عناصر الشرطة العلمية تمكن عناصر الأمن وفي ظرف قياسي من تحديد هوية أحد الفاعلين وتوقيفه مع مواجهته بالأدلة الدامغة التي أثبتت تورطه، حيث أخضع بموجبها لتحقيق معمق ما كان له من خلالها إلا أن يقر بقيامه رفقة آخر بفعل السرقة، ليتم تحديد هويته وتوقيفه على الفور. مواصلة للتحريات الميدانية وحرصا منها على توقيف جميع الضالعين في العملية، عمد المحققون إلى توقيف كل من ثبت تورطه في القضية، بدء بمن خطط للعملية ووصولا إلى المجوهراتي الذي اشترى المسروقات وحتى الشخص الذي كان وسيطا بين الفاعلين الرئيسيين وبائع المصوغات المتواجد محله بإقليم مدينة عين الكبيرة، وبعد أن تقدمت الضبطية القضائية بطلب تمديد لإقليم الاختصاص إلى غاية هذه المدينة، تم التأكد أن المجوهراتي اشترى الحزام الذهبي بموافقة صاحب المحل بمبلغ 32 مليون سنتيم، وتمت إعادة صياغته على شكل مجوهرات أخرى، الضبطية القضائية أثبتت في هذا الشأن، إقدام المعني على شراء المسروقات بثمن أقل بكثير من الثمن المتداول في السوق، ما قد يشير إلى إحتمال ضلوع هذا الأخير وعامله أيضا.الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، أنجزت ملفا جزائيا ضد المتورطين الخمسة، وأحالتهم بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة، الذي أحال ملف القضية بدوره على السيد قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا يقضي بإيداع الفاعلين الرئيسيين، رهن الحبس المؤقت بتهمة جناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والتسلق و الكسر، فيما إستفاد صاحب المحل و العامل لديه والوسيط من الوضع تحت الرقابة القضائية، بعد أن تمت متابعتهم بتهمة جنحة إخفاء أشياء مسروقة و الاشتراك في الإخفاء.