الشرطة توقف متورطين في قضايا السرقة والتزوير بسطيف

من بينهم مجرم خطير صدرت في حقه عدة أوامر قضائية

أسفرت النشاطات التي قامت بها مؤخرا قوات الشرطة بولاية سطيف عن توقيف عدة متورطين في قضايا مختلفة تتعلق في مجملها بالسرقة والتزوير واستعمال المزور، كما تمكنت من إلقاء القبض على مجرم خطير، صدرت في حقه عدة أوامر قضائية.
هذا الإطار، أوقفت عناصر تابعة لقوات الشرطة لأمن دائرة بئر العرش بولاية سطيف، مؤخرا، أحد أخطر المسبوقين قضائيا والمطلوبين من قبل العدالة، الذي كان في حالة فرار منذ صدورعديد الأوامر القضائية، التي تقضي بضرورة توقيفه وإمتثاله أمام مجلس قضاء قسنطينة، كونه قد تورط في السابق في قضايا القانون العام المختلفة.
الضبطية القضائية بأمن دائرة بئرالعرش وفور حصولها على معلومات أولية، تفيد بأن المعني متواجد بإقليم اختصاصها، ويعمل دوما على التنقل خفية وتجنب المصالح الأمنية من أجل عدم كشف هويته، عمدت إلى تخصيص فريق من المحققين، أوكلت لهم مهمة البحث والتحري الميداني قصد التأكد من أن المعني هو نفسه الشخص المطلوب من قبل العدالة، حيث أكدت عملية الترصد التي تمت بمحيط الإقامة المؤقتة للمعني والأماكن التي كان يتردد عليها، بأنه فعلا نفس الشخص، ليتم توقيفه مباشرة مع تحويله إلى مقر المصلحة.
كما تمكنت الضبطية القضائية بأمن ولاية سطيف مؤخرا، من حل لغز قضية سرقة بالكسر، استهدفت إحدى المحلات التجارية المخصصة لبيع العطور ومواد التجميل، الكائنة بوسط المدينة، العملية أسفرت عن سلب صاحب المحل، مسروقات مختلفة قدرت قيمتها النقدية بحوالي 60 ألف دج.
الضبطية القضائية وفور تلقيها بلاغ الضحية الذي أورده هاتفيا عن طريق الرقم الأخضر تنقلت على الفور إلى المحل، الذي تبين أنه تعرض لعملية سرقة بواسطة الكسر، أين تمكن تقنيو عناصر الشرطة العلمية، بعد المعاينة الميدانية، لكل ما قد يفيد التحقيق من عينات وقرائن، خاصة مراجع بطاقات التعبئة التي سرقت والتي كانت إحدى المعطيات التي استعانت بها الضبطية القضائية، التي اعتمدت تقنيات جد متطورة مكنت من تحديد هوية المشتبه به مقترف الفعل أحد معتادي الإجرام يبلغ من العمر 27 سنة، تم توقيفه بعد إطلاق عمليات بحث واسعة كانت قد باشرتها الضبطية القضائية، حيث تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.
توقيف شخص حاول سرقة محل تجاري
وفي سياق متصل، ، اثر تسجيل مصالح أمن ولاية سطيف، لقضية محاولة سرقة اقترفها مجهولون في حق صاحب أحد المحلات التجارية الواقعة بوسط مدينة بئر العرش، دون التمكن من الإستيلاء على أية أغراض، ورغم أن القضية التي تمت بالتسلق وأيضا الكسر ولم يترك خلالها المتورطون أية آثار، إلا أن الضبطية القضائية، توصلت إلى تحديد هوية الفاعلين وتمكنت فعلا بذلك في فترة جد وجيزة وقامت بتوقيفهما.
القضية بدأت عندما تقدم أحد المواطنين من مقر أمن الدائرة ببلاغ عن قضية محاولة السرقة التي كانت قد استهدفت محله التجاري المختص في بيع العقاقير والأدوات الحديدية، حيث تم تحطيم بابه الخارجي، أين باشرت الضبطية القضائية عمليات البحث والتحري، ومكنت تحريات محققيها من التوصل إلى أحد الأشخاص الذين لمحوا المتورطين وهما يهمان بالفرار، بعد أن عاد صاحب المحل.
حسن استغلال أوصاف المتورطين مكنت عناصر الشرطة من توقيفهما، دون أن يتمكنا من إنكار التهم التي نسبت إليهما، وتم انجاز ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما بتهمة الشروع في السرقة عن طريق التسلق والكسر، حيث امتثلا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت.
وتطيح بشبكة مختصة في التزوير
أوقفت ذات القوات من توقيف شخصين أحدهما في الثلاثين من العمر والآخر في العقد السادس ، لتورطهما في جرم التزوير واستعمال المزور مع انتحال صفة الغير والنصب على مواطنين من المنطقة، حيث انتحل أحدهما صفة محامي والثاني شخصية معروفة تتمتع بالنفوذ لدى كل الجهات الإدارية والسلطات المحلية.
ومن أجل الحصول على المال عمد المتهمان إلى تزوير بعض الوثائق الإدارية الكفيلة بتأكيد صحة مزاعمهما وقاما بإظهارها للضحيتين اللتان كانتا تلتمس الحصول على بعض التسهيلات والتوسط لدى مصالح المالية من أجل الحصول على أموالهما التي عادت ما تظل عالقة لفترات، حيث وعداهما بحل تلك الإشكالية واستوليا على أموالهما التي تقدر بحولي 20 مليون سنتيم، دون أن تكون لهما أدنى فكرة بأن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال حيكت من أجل الإستيلاء على أموالهما، ولم يتفطنا إلى ذلك إلا بعد فوات الأوان وبعد أن اكتشفا أنهما راحا ضحية نصب واحتيال قاما يترسيم شكواهما.
الضبطية القضائية فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، وباشرت تحريات ميدانية جدية أفضت إلى توقيف المشتبه بهما اللذان ينحدر أحدهما من ضواحي مدينة الجزائر والثاني من المنطقة، حيث كان الأول ينتحل صفة محامي من أحل كسب ثقة ضحاياه للاستيلاء على أموالهم، مقابل تقديم خدمات وهمية والثاني كان كوسيط يزعم أنه أحد الأشخاص ذوي النفوذ، ويحتمل أن يكونا قد نصبا في السابق على أشخاص آخرين.
الضبطية القضائية أنجزت ملفا جزائيا ضد المتورطين اللذان امتثلا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بتهمة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وجنحة النصب والمشاركة أين أصدر في حقهما أمر يقضي بوضعهما رهن الحبس المؤقت.