والي عنابة يأمر بتوزيع جميع الحصص السكنية قبل نهاية السنة

تزامنا مع التحقيقات الميدانية التي انطلقت بأغلب بلديات الولاية

كشفت مصادر مطلعة ل أخر ساعة بأن والي عنابة أمر بتوزيع جميع الحصص السكنية بكل بلديات الولاية المعنية بالأمر قبل نهاية العام الجاري كأقصى حد تزامنا مع التحقيقات الميدانية التي تشرف عليها لجان خاصة عبر مختلف البلديات خاصة البوني عنابة وكذا بلدية سيدي عمار فيما انتهت العملية على مستوى بلدية الحجار وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن تعليمات الوالي وجهت مباشرة لرؤساء الدوائر حيث دعاهم إلى الحرص على الانتهاء من التحقيقات الميدانية في أقرب الآجال لتنطلق بعدها مباشرة اجتماعات لجان الدوائر لدراسة الملفات و إعداد القوائم كأقصى حد عند نهاية الثلاثي الأخير من سنة 2015 أي تزامنا مع نهاية العام داعيا. في ذات السياق إلى الشفافية وأخذ بعين الاعتبار أصحاب الملفات القديمة لتفادي الدخول في دائرة الاحتجاجات هذا وتفيد ذات المصادر بأن حصة ولاية عنابة من السكنات الاجتماعية التي مازالت في طور الإنجاز والتي من المنتظر أن توزع قبل نهاية السنة تفوق عشرة آلاف وحدة سكنية من بين سكنات اجتماعية وبرامج القضاء على السكنات الهشة إلى جانب السكن الريفي هذه الأخيرة التي تم الإفراج عن المستفيدين منها خلال الأشهر الفارطة خاصة ببلدية الحجار. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السكن التي يترأسها رئيس الدائرة على مستوى بلدية الحجار ستبدأ العمل قريبا بعد إنتهاء جميع إجراءات التحقيقات الميدانية و كذا إجراءات سلم التنقيط على أن تكون قوائم المستفيدين جاهزة قبل نهاية العام حسب ما كان قد أكده رئيس الدائرة فريد صفار في تصريح سابق لجريدة آخر ساعة فيما أكد ذات المتحدث بأن التحقيقات قاربت على الانتهاء على مستوى بلدية سيدي عمار وينتظر توزيع حصة تفوق ألفي وحدة سكنية على مستوى بلدية الحجار فيما كشف رئيس دائرة البوني بأن اللجان الخاصة بالتحقيقات الميدانية لأصحاب ملفات السكن باشرت مهامها منذ عدة أشهر على مستوى بلدية البوني أي قبل شهر رمضان الفارط إلى جانب انطلاق التحقيقات الميدانية لطالبي السكن على مستوى بلدية عنابة والتي تتضمن أزيد من 35 ألف طلب سكن تم إيداعها على مستوى المصالح المعنية حيث تم توجيه الملفات و تقسيمها حسب القطاعات لتسهيل العملية. حيث يشرف كل قطاع على العملية لضمان أن تمس جميع أصحاب الملفات المودعة قبل 2010 خلال المرحلة الأولى.