مشروع استعجالي استهلك الملايير لحل مشكلة العطش بالشريعة يتبخّر

تبسة/ جراء إزالة الأنبوب المائي الذي يموّن وسط المدينة من أجل تعبيد الطريق

لم تمر بضعة أشهر عن إنجاز مشروع استعجالي استهلك حوالي 05 ملايير سنتيم لسد إشكالية العطش التي تلاحق سكان وسط مدينة الشريعة بولاية تبسة كلما حلّ فصل الصيف، إلا وتبخر هذا المشروع وأصبح في خبر كان بمجرد الشروع في إعادة تهيئة الطريق.إنطلقت مؤخرا أشغال تهيئة وتعبيد الطريق على مسافة 2 كلم من المدخل الشمالي للشريعة أو بما يسمى محليا بطريق خنشلة إلى غاية وسط المدينة بعد أن قامت مقاولة خاصة أوكلت لها مهمة الإنجاز بإزالة الأنبوب المائي الذي يربط الخزان بأحياء وسط مدينة الشريعة ووضعه على جانب الطريق. وقد تم ذلك بموافقة من الجهات المعنية، مع العلم أن الأنبوب الذي يبلغ قطره 200 ملم تم وضعه في وقت مضى على عمق لا يتجاوز ال20 سنتيمتر وهو ما يخالف المعايير والمقاييس المعمول بها في أشغال تهيئة الشبكات بالبنية التحتية من حيث وجوب تثبيت الأنابيب على عمق 1 متر حسب دفتر الشروط وقد تمت العملية هكذا منذ مضي شهرين تقريبا وذلك في إطار إنجاز مشروع استعجالي لتزويد سكان عدة أحياء بالمياه الصالحة للشرب بعد الأزمة الخانقة في التموين بهذه المادة الحيوية. وبالتالي فمن الممكن أن يتسبب الأمر في انقطاع التموين مرة أخرى إذا ما تم تعبيد الطريق من غير توصيل الأنبوب مجددا وهي الوضعية التي طرحت عدة تساؤلات لدى سكان المدينة الذين عانوا طويلا من مشاكل عويصة لم تجد حلولا مقبولة ولو بتحرك تدريجي لأشغال التهيئة الحضرية، وبالمقابل أكد لنا السيد”مراح محمد كمال” رئيس المجلس الشعبي البلدي بالشريعة، أن مصالح مديرية الري والموارد المائية بالولاية قد قررت تحويل مكان المشروع السالف ذكره قبل الشروع في أشغال التهيئة بالطريق مشيرا كذلك إلى أن بعض العوائق صادفتهم بالبنية التحتية منها شبكة الصرف الصحي وحالت دون تثبيت الأنبوب على عمق مناسب مما تتطلب تنحيته إلى حين تحويله في وقت لاحق وعند استفسارنا عن إمكانية حدوث خلل في تزويد السكان بالماء نتيجة هذا الأمر فقال أن سكان الأحياء المعنية بإمكانهم الشرب من الشبكات القديمة واستثنى فقط حي لعبيدي الذي أرجع انقطاع التموين به إلى تضرر الشبكة بفعل الفيضانات الأخيرة مطمئنا عودة المياه إلى حنفياتهم قريبا ومن الممكن حسبه بعد يومين على أقصى تقدير.مؤكدا في هذا الشأن أن عملية إصلاح الأعطاب جارية حاليا، ويبقى المشروع الذي كلّف خسائر بالملايير بحاجة للمطالبة بعملية ودراسة جديدة وقد تأخذ هذه الإجراءات قبل الإنجاز حيزا كبيرا من الوقت وأموالا طائلة من ميزانية الولاية.