احتياطات الصرف تتراجع إلى 159 مليار دولار

حسب محافظ بنك الجزائر

تواصل احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها حيث بلغت مع نهاية جوان الفارط 027ر159 مليار دولار مقابل 938 178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 حسب ما أعلن عنه أمس بالجزائر العاصمة محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر، فمع نهاية جوان 2014 قدرت احتياطات الصرف ب 269ر193 مليار دولار
حيث قال لكصاسي خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 أن هذه النتائج توضح تقلص كبير لاحتياطات الصرف الرسمية ما بين نهاية جوان 2014 إلى نهاية جوان 2015 إذ أنها تراجعت ب 242ر34 مليار دولار سبب تأثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014، وفي المقابل لفت محافظ بنك الجزائر إلى أن مستوى احتياطات الصرف يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت ب 353ر3 مليار دولار إلى نهاية جوان 2015، وأعلن محمد لكصاسي عن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الجاري ما سيمسح ببعث القروض الاستهلاكية، كما و صرح خلال لقاء خصص لعرض التوجهات المالية والنقدية للجزائر للسداسي الأول من السنة الجارية أن “دخول مركزية المخاطر الخدمة سيكون منتصف سبتمبر 2015 ، وأكد محافظ بنك الجزائر أن مركزية المخاطر الجديدة التي ستشكل “آداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض” من طرف البنوك ستساهم كذلك في العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية. وقد تقرر عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014 بعد إيقافه في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي. ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر. ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.