تآكل احتياطي الصرف ب34 مليار دولار وتهاوي الدينار ب22 بالمائة

بنك الجزائر يكشف عن أرقام مخيفة..

- القرض الاستهلاكي يعود من جديد نهاية الشهر الجاري
- دخول مركزية المخاطر حيز الخدمة رسميا ابتداء من 15 سبتمبر
أعلن، أمس، محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، بالجزائر، عن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الجاري، ليتم عقبها مباشرة إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي. وصرح لكصاسي خلال لقاء خصص لعرض التوجهات المالية والنقدية للجزائر للسداسي الأول من السنة الجارية، بمقر البنك المركزي بالعاصمة، أن دخول مركزية المخاطر الخدمة سيكون منتصف سبتمبر 2015.
وأكد محافظ بنك الجزائر أن مركزية المخاطر الجديدة التي ستشكل أداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض من طرف البنوك ستساهم كذلك في العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية. وقد تقررت عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014 بعد إيقافها في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي. ويخص القرض الاستهلاكي - الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم - المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر.
ويشترط على هذه المؤسسات - حسب النص - أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.
من جهة أخرى كشف لكصاسي أن احتياطات الصرف الجزائرية قد واصلت تراجعها، حيث بلغت مع نهاية جوان الفارط 159.027 مليار دولار مقابل 178.938 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014، أي بتآكل ب34 مليار دولار في ظرف سنة. ومع نهاية جوان 2014 قدرت احتياطات الصرف ب193.269 مليار دولار. وقال ذات المسؤول خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 إن هذه النتائج توضح تقلصا كبيرا لاحتياطات الصرف الرسمية ما بين نهاية جوان 2014 ونهاية جوان 2015 إذ أنها تراجعت ب34.242 مليار دولار بسبب تأثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014.
وفي المقابل لفت محافظ بنك الجزائر إلى أن مستوى احتياطات الصرف يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت ب3.353 مليار دولار إلى نهاية جوان 2015. كما كشف محافظ بنك الجزائر عن ارتفاع نسبة التضخم من 2.9 إلى 4.9 بالمائة إلى غاية جوان 2015 وانهيار سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي ب22 بالمائة.