النطق بالحكم على مراسل جريدة آخر ساعة الإثنين المقبل

فيما التمست النيابة المصادقة على الحكم عليه ب 3 أشهر حبسا نافذا

قررت الهيئة الموقرة بمجلس قضاء تبسة، النطق بالحكم على مراسل جريدة آخر ساعة في تبسة « سفيان الحمزة « يوم الإثنين المقبل المصادف لتاريخ 05 أكتوبر 2015 وذلك عن تهمة القذف بعد أن رفعت الدعوة المدنية شكوى حول تحرير مقال بجريدة آخر ساعة يتضمن إنهاء مهام موظف بالمؤسسة الاستشفائية محمد الشبوكي بالشريعة، وكان القاضي قد استمع في البداية للمراسل الصحفي حول القضية فكان رده بأن من واجبه المهني التطرق لقضايا الفساد بالإدارات لكشف الحقائق للمواطن وتنويره بما يخدم المصلحة العامة لا غير كما صرح أنه لا تربطه أية علاقة بالشاكي لا من قريب ولا من بعيد بداعي عدم وجود خلفيات في تدوين المقال الذي تم حسبه بعد التأكد من صحة معلوماته واستند لوثائق رسمية من دون أن يمس بشرف الشاكي، فيما خلصت مرافعات محامي دفاع الصحفي وهي تشكيلة تتكون من 3 محامين، إلى أن المقال لا تتوفر فيه قرائن القذف ما دامت المعلومات الواردة فيه سليمة وفي هذا الإطار استند الأستاذ « محمد قواسمية « في مرافعته على قرارات للمحكمة العليا الرامية لتوحيد الاجتهاد القضائي على مستوى القطر الجزائري من حيث أن أركان جريمة القذف لا تقوم في حالة إثبات المتهم لصحة الوقائع التي نسبها للضحية وأشار في نقطة أخرى أن الاعتراف الصريح للضحية في محضر مداولة بالتزوير والفصل في هذا الأمر إداريا فهذا يعتبر تواطؤا من الإدارة مع الفساد مضيفا أن العدالة هي السلطة الوحيدة المخولة بالفصل في هذه القضية مادام خطأ الضحية يعد جريمة يعاقب عليها القانون موضحا هنا دور الصحافة في كشف الفساد لأن التشريعات أعطت الحق في الرقابة الشعبية التي تمارس عن طريق الصحافة بمختلف أشكالها وكانت طلبات المحامين تصب في تبرئة ساحة الصحفي لانعدام أركان جريمة القذف قبل أن يطالب محامي دفاع الضحية بتأييد الحكم ورفع الغرامة إلى 100 مليون سنتيم، وفي ختام الجلسة التمست النيابة العامة المصادقة على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانته ب 3 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم.