المكتتبون يتساءلون عن حقيقة برنامج سكنات عدل بالطارف

فيما تم دفع الشطر الأول من الدفعات المالية في انتظار الشطر الثاني

تساءل عدد من مكتتبي عدل بالطارف عن حقيقة وضع مشاريع هذا النمط السكني بالولاية في ظل غياب أي أثر لهذه المشاريع على أرض الواقع خاصة وأن هؤلاء قد دفعوا الشطر المالي الأول السنة الماضية في انتظار دفع حصة الشطر الثاني قبل انقضاء السنة الحالية.
لم يجد مكتتبو عدل التي تعد أول صيغة سكنية بولاية الطارف أي تفسير حول مصير مشاريع سكناتهم التي لم تنطلق بعد على أرض الواقع حيث استفادت ولاية الطارف من حصة 1500 سكن موزعة على كل من الذرعان بحصة 200 سكن ومدينة القالة بحصة 300 سكن أما مدينة الطارف عاصمة الولاية فقد ظفرت بحصة الأسد من هذه الصيغة السكنية ب 1000 وحدة سكنية، وعلى الرغم من أن أرضيات هذه المشاريع قد تم اختيارها منذ مدة طويلة خاصة بمدينة الطارف التي وضعت لها من قبل حجر الأساس بالمساحة المجاورة لمبنى الولاية الجديدة إلا أن هذه الأرضيات ما زالت على حالها دون جديد يذكر وهو الأمر الذي أثار مخاوف المكتتبين لمصير سكناتهم الغامض الذي يمكن أن يطول بهم الأمد لسنوات طويلة دون الاستفادة من سكناتهم حسب تصريح بعضهم ل آخر ساعة حيث هدد هؤلاء بتنظيم حركات احتجاجية في ظل هذا الغموض السائد وصمت الجهات المعنية. من جهة أخرى ذكرت بعض المصادر المطلعة أن مشروع إنجاز 1500 سكن عدل بالطارف جاري التفاوض عليها حاليا بين الجهة الوصية والمقاولات الكبرى التي ستشرف على إنجاز هذه المجمعات السكنية في ظل عرقلة انطلاقة هذا المشروع من طرف شركة أردنية أسندت لها مهام إنجاز هذه المشروع غير أن المفاوضات بين الطرفين ما زالت جارية دون أن يفصل فيها، وحسب ذات المصادر فإن الملف موجود على مستوى وزارة تبون لتحديد الشركة التي ستتكفل بإنجاز سكنات عدل بالطارف إما الشركة المقاولاتية الأردنية أو شركة أخرى كبرى خاصة وأن هناك عددا من الشركات الأجنبية قد أبدت الرغبة في إنجاز هذا المشروع بالولاية. وبين هذا وذاك وتواصل عملية التفاوض دون الدخول في مرحلة الحسم وتنصيب ورشة لإنجاز هذه المشاريع السكنية في المناطق الثلاثة المعنية يبقى الشك والخوف يختلج المكتتبون.