تقدم في إنجاز السكنات الاجتماعية وغموض يكتنف مكتتبي عدل

أزيد من 12 ألف وحدة تنتظر التوزيع نهاية السنة بعنابة

تنتظر العائلات بعنابة استلام سكناتها الاجتماعية، التي اكتملت بها الأشغال من خلال توزيع نحو 12 ألف وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري قبل نهاية السنة الجارية، في حين لا تزال حالة مكتتبي سكنات عدل 2001 و 2002 يكتنفها الكثير من الغموض رغم تطمينات الوزارة والمسؤول عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» بأن العملية تشارف على نهايتها على المستوى الوطني.
حسب مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري فإن هذه البرامج السكنية ستوجه لتلبية الطلبات على السكن الاجتماعي وامتصاص السكن القصديري والهش، ويجري في هذا الإطار استكمال آخر الترتيبات المرتبطة بتهيئة المحيط الخارجي قصد توزيع 1400 وحدة سكنية جاهزة وموجهة لامتصاص السكن القصديري والهش وذلك ببلديتي البوني وسيدي عمار وفقا لنفس المصدر.
وتتوزع الحصص السكنية التي يرتقب استلامها قبل نهاية السنة الجارية عبر البلديات ال12 للولاية، وتسجل أكبر حصة من هذه البرامج السكنية الاجتماعية بمنطقة الكاليتوسة ببلدية برحال بمجموع 4200 وحدة سكن عمومية ايجارية.
وللعلم فإن ولاية عنابة التي استفادت برسم الخماسي 2010-2014 من برنامج سكني إجمالي يتضمن 50 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ تسجل سير أشغال بناء 34 ألف وحدة سكنية موجهة لتلبية الطلبات على السكن الاجتماعي وامتصاص السكن القصديري والهش، وتحصي مصالح السكن بولاية عنابة مامجموعه 12670 بيت قصديري وذلك بناء على إحصائيات سنة 2007 حسب ما ذكرته مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري.
الغموض سيد الموقف
حمل مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش لمواطني عنابة أملا كبيرا في تجسيد أحلامهم في الظفر بسكن بمختلف الصيغ المطروحة، على غرار صيغة البيع بالإيجار عدل، على اعتبار أن 70 ٪ من المشاريع السكنية التي سيتم انجازها لفائدة المكتتبين الجدد في صيغة البيع بالإيجار « عدل « ستنجز بالمدينة الجديدة ذراع الريش التابعة لبلدية واد لعنب 20 كلم غرب عاصمة الولاية، بعد الانطلاق في تهيئة الأرضية والمسالك للشروع في انجاز 26 ألف وحدة سكنية كشطر أول من إجمالي عدد السكنات المقدرة ب 55 ألف وحدة سكنية ضمن مختلف الأنماط .
وحسب الدراسة التي أعدت بخصوص هذا الشطر، منحت الحصة الأكبر لوكالة عدل ب 13500 وحدة سكنية، عملية الإنجاز أسندت بصفة رسمية بعد الاتفاق النهائي مع الشركات التي قدمت عروضها لثلاث مؤسسات صينية كبرى، برتغالية، اسبانية، وايطالية .
كما أن فتح وزارة السكن لعملية الاكتتاب في سبتمبر الفارط خلق حالة استنفار، أسفرت عن 700 ألف مسجل جديد، يضاف إلى 60 ألف مكتتب لسنتي 2001 و2002 على المستوى الوطني .
بنفس الوتيرة كان من المفروض على وكالة عدل بعنابة السير استكمال فرز مكتتبي 2001/2002 ، والتي سبق وأن تلقى مكتتبي هذه الصيغة وعودا ببناء حصتهم من صيغة البيع بالإيجار بمواقع أخرى بكل من بلدية برحال، البوني، وسيدي عمار، بعد استكمال إجراءات تسوية القطع الأرضية.
واعتصم الأسبوع الماضي مكتتبو وكالة عدل 2001 / 2002 أمام مقر ولاية عنابة، احتجاجا على الغموض الذي يكتنف عملية متابعة مشروع الحصة السكنية المخصصة لهم، بعد إعادة تحيين الملفات ودفع الشطر الأول، متهمين المدير الجهوي بالتلاعب في تسيير الملف على لسان أحد المتحدثين باسم مكتتبي هذه الصيغة، وان هذا الأخير رفض استقبالهم.
أرضية إنجاز السكنات غير معروفة
أشار مكتتبي عدل 2001/2002 إلى أن الأرضية التي كان من المفترض أن يحتضنها المشروع بمنطقتي سيدي عيسى، وبوخضرة 3 بالبوني، تم التراجع عنها، وقدمت اقتراحات جديدة لانجاز المشروع على شطرين بمنطقة الكاليتوسة ببرحال، والمدينة الجديدة ذراع الريش، دون أن تحدد الأرضية بصفة رسمية لحد الآن، بما يتناقض مع تصريحات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، الذي أكد على استلام سكنات مكتتبي عدل 2001 و 2002 سنة 2015 حسب تعبير المحتجين.
كما أضاف ذات المتحدث بأن القائمة الرسمية لعدد المكتتبين هي أيضا لا تزال غامضة، مشيرا في ذات السياق إلى أن وكالة عدل بعنابة تتحدث عن وجود 1900 مكتتب في حين العدد الحقيقي الذي سدد الشطر الأول لا يتجاوز 700 فقط، مطالبين بالإسراع في تحديد الأرضية لتكون بعاصمة الولاية، للانطلاق في عملية الانجاز، رافضين تحويلهم إلى القطب المندمج ذراع الريش الذي لا يزال لم يرى النور بعد، والكشف عن الرقم الحقيقي لعدد المكتتبين.
وضعية مكتتبي عدل 2001/2002 لا تزال تؤرق مواطني عنابة، على اعتبار أن سكان الولاية يعقدون أملا كبيرا في الظفر بسكن ضمن المكتتبين الجدد أو ما يعرف ب عدل2، وكذا آخر التصريحات التي أطلقها وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون والتي تفيد بأنه على مكتتبي عدل 2 التهيئ لدفع الشطر الأول المقدر ب 10% من سعر شققهم بداية من النصف الثاني من شهر مارس القادم، على اعتبار أن ملف مكتتبي عدل 2001 /2002 قد قارب على نهاية معالجته، لتبدأ المرحلة الثانية من المسجلين الجدد، وأمام هذا التضارب على مستوى ولاية عنابة يبقى الترقب سيد الموقف .