تجاوزات بالجملة في ملفات طالبي السكن بعنابة

بعضهم من خارج الولاية والبعض سبق له الاستفادة

كشفت مصادر مسؤولة ل آخر ساعة أن عمليات التحقيق الميدانية مع طالبي السكن الاجتماعي بمدينة عنابة أظهرت العديد من التجاوزات التي قام بها العشرات من المواطنين في مختلف الأحياء الشعبية.أوضحت المصادر أن لجان التحقيق والتدقيق الميدانية التابعة للقطاعات الحضرية لبلدية عنابة وقفت على مدار الشهرين الماضيين اللذين قامت خلالهما بالتدقيق في وضعية طالبي السكن العمومي الإيجاري على مواطنين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات ومع ذلك قدموا ملفات بهدف الاحتيال على الدولة، وحسب المصادر ذاتها فإن اللجان وقفت على العشرات من الحالات لأشخاص دفعوا ملفات في ولاية عنابة وهم يقيمون حاليا في ولاية أخرى وعند سماعهم بالجولات التي تقوم بها اللجان عادوا لفتح البيوت التي قاموا باستئجارها وتركوها مغلقة، لأن غرضهم من استئجارها هو الحصول على سكن، كما أوضحت المصادر ذاتها أن بعض أصحاب الملفات تم إسقاط أسمائهم بعد ثبوت حصولهم على سكنات في ولايات أخرى، وذلك باعتبار أن التحقيقات الميدانية تمشي بالتوازي مع التدقيق في ملفات طالبي السكن من خلال البطاقية الوطنية للسكن، كما أن العديد من العائلات تدعي امتلاكها لغرفة واحدة في الوقت الذي تملك فيه أكثر من ذلك، وهو الأمر الذي تم تسجيله في الأحياء الشعبية على وجه الخصوص، وأكدت مصادر آخر ساعة أن اللجان تلقت العديد من المساعدات من طرف المواطنين الذين قاموا بتزويدهم بالوضعية الاجتماعية الحقيقية لطالبي السكن، وفي سياق ذي صلة تعتزم مصالح دائرة عنابة تصفية ملفات السكن والإبقاء فقط على الأسماء التي تستحق الاستفادة وذلك لتفادي تكرار أخطاء السنوات الماضية، هذا وتواصل لجان التحقيق عملها حيث وصلت حاليا لجنة القطاع الحضري الأول إلى المدينة القديمة بلاص دارم، ومن المنتظر أن تواصل هذه اللجان عملها على مدار الأشهر الماضية، قبل تنصيب لجنة السكن على مستوى الدائرة والتي ستتكفل بإعداد القوائم اعتمادا على نظام التنقيط، وتشير المصادر إلى أن الإعلان عن قوائم المستفيدين سيكون خلال منتصف العام المقبل، حيث ستكون حصة الأسد إلى سكان الأحياء الشعبية على غرار جبانة ليهود، لاسيتي أوزاس، لاكولون، برمة الغاز وبلاص دارم وغيرها من الأحياء الشعبية الأخرى التي توجد بها عائلات تنتظر الحصول على سكن منذ قرابة 40 سنة، وذلك بعد أن ركزت البرامج السكنية في السنوات الماضية على قاطني البيوت الفوضوية الذين لن يستفيد منهم من السكن كل من شيد بيتا فوضويا بعد سنة .2010