أفادت مصادر مطلعة للجريدة بأن لجان التحقيق الخاصة بملفات السكن و الموفدة من طرف القطاعات الحضرية الخمس من أجل القيام بالتحقيقات و التفتيش الميداني في الملفات المودعة على مستوى مصالح الدائرة منذ الثمانينات إلى غاية 2010سنة في إطار السكن الاجتماعي. حيث أن اللجان قد شرعت في العملية قبل شهر رمضان الكريم و مازالت متواصلة إلى غاية اتمام كل الملفات المودعة خلال تلك السنوات وذلك بغرض التصفية و النظر في هوية مستحقيها و قد أوكلت مصالح الدائرة مهمة التحقيق إلى القطاعات الحضرية الخمسة التابعة لمصالح البلدية الموزعة عبر عنابة من خلال أن كل قطاع يتكلف بالأحياء التابعة إداريا من اجل تخفيف الضغط على لجنة السكن و بالأخص أن الاحصائيات قد شملت أزيد من 35 ألف سكن اجتماعي و معظمها من الأحياء الشعبية و الهشة على غرار سكان المدينة القديمة و لاكولون و لاسيتي أوزاس و حي ديدوش مراد و جبانة ليهود الذين يعيشون في بنايات قديمة منذ وقت الاستعمار إلى جانب القاطنين بالعمارات رفقة عائلتهم و الذين أودعوا منذ سنوات ملفات للحصول على السكن الاجتماعي وفي هذا الخصوص فقد أكد ‘' ميلودي بوزيدي'' رئيس القطاع الحضري الأول للجريدة بأنه يشرف على عملية التحقيق في ملفات السكن بالنسبة للأحياء التابعة لهم وقد تم تعيين لجنة خاصة للقيام بالعملية على مستوى الميداني من خلال التوجه إلى تلك الأحياء و لأن التحقيقات متواجدة على مستوى حي المدينة القديمة ‘'بلاص دارم” و التي يتواجد بها حوالي 2075 ملفا مودعا من أجل الحصول على السكن الاجتماعي لا تزال العملية متواصلة لتشمل كل الأحياء التابعة له و فيما باشرت الجنة التابعة للقطاع الحضري الرابع مهامها ووصلت إلى حي لاكولون الشعبي حيث قامت بزيارة ميدانية إلى طالبي هذا النوع من السكن كما هو الحال بباقي القطاعات فيما أكدت ذات المصادر التي أوردت الخبر أنه بعد انتهاء لجان التحقيقات من التدقيق الميداني بالنسبة للأصحاب الملفات سيتم رفع تقارير مفصلة من طرف رؤساء القطاعات إلى لجنة السكن بالدائرة مرفقة بالقائمة الابتدائية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن لإخضاعها للتحقيق النهائي ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي سيرحلون إلى سكنات لائقة وذلك بعد تطهير القائمة من الأسماء التي استفات من الصيغ الأخرى للسكن على غرار السكن الريفي والسكن التساهمي الاجتماعي.
