إيداع مير قسنطينة الحبس والتحقيقات متواصلة

وجهت له اتهامات خطيرة في فضيحة 32 فيلا

دخلت بلدية قسنطينة في نفق مظلم بعد إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحبس بتهمة سوء استغلال الوظيفة، حيث أصبحت تظاهرة عاصمة الثقافة العربية في خطر بسبب الاضطراب الكبير الذي تشهده المنطقة حيث أن الكثير من المشاريع كانت تسير من طرف البلدية التي أصبحت اليوم دون رئيس وهو ما يوحي بتعطيل الكثير من المرافق التي تشهد وتيرة عالية في الإنجاز.
وفي نفس السياق أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بشلغوم العيد بإيداع رئيس بلدية قسنطينة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني السيد سيف الدين ريحاني الحبس المؤقت بتهم التزوير في محررات رسمية، إتلاف وثائق رسمية وسوء استغلال الوظيفة، بعد مثوله كمتهم في ما يعرف بقضية 32 فيلا، القرار الذي أمر به قاضي التحقيق بشلغوم العيد مساء الأربعاء ، جاء كإجراء لإتمام التحقيق في القضية، خصوصا وأن التهم الموجهة لرئيس البلدية تحمل في طياتها شقا جنائيا والمتعلق بتهمة التزوير في محررات رسمية، ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة اليوم إلى أقوال صاحب المقاولة المستفيدة من المشروع، «إ- م» ، والذي كان سببا في ترشيح التشكيلة الحالية للمجلس المكونة في أغلبها من وجوه جديدة، وتنصيب الرئيس الحالي الذي يعد أصغر رئيس بلدية في تاريخ قسنطينة حيث لم يكن يتعد سن التاسعة والعشرين عند تنصيبه بعد معركة طاحنة مع وجوه قديمة رفضت الاستعانة بشاب يفتقد للخبرة لتسيير المجلس، وأيضا لكونه لم يكن يتصدر قائمة الحزب في الانتخابات المحلية السابقة ، بل كان في المرتبة الرابعة.
أسماء ثقيلة تحت التحقيق والقاضي يوجه استدعاء إلى مدير العمران السابق
كما وجه قاضي التحقيق استدعاء مباشرا لمدير العمران السابق بالبلدية حيث سيتم الاستماع إليه والذي يشغل حاليا منصب مدير الانجازات، ليبلغ عدد المتهمين الذين تم استدعاؤهم في ذات القضية إلى أربعة، ومن الممكن جدا أن يتم توجيه استدعاءات مباشرة إلى العديد من الوجوه السياسية المعروفة والتي تعتبر من العيار الثقيل بالحزب العتيد كما أن قضية 32 فيلا بحي 5 جويلية أثارت الكثير من الجدل وأسالت الكثير من الحبر بعاصمة الشرق الجزائري، حيث علمت آخر ساعة بان الجهات القضائية بصدد جلب سلسلة طويلة من المتهمين الذين كانت لهم علاقة مباشرة بهاته البنايات المهددة بالانزلاق في أي وقت بسبب وضع المنطقة ضمن القائمة الحمراء حيث من المنتظر أن تحمل الأيام القليلة المقبلة المزيد من المفاجآت والأسماء.
المصالح التقنية ترفض سابقا منح الترخيص لبناء 32 فيلا
وبالعودة إلى السبب الرئيسي الذي زج بالمير إلى السجن فإن الدراسة التي قامت بها المصلحة التقنية بالبلدية رفضت منح الترخيص لإنجاز مشروع ترقوي ب32 فيلا لمقاولة ، في حين تم منح الضوء الأخضر بالانطلاق في الأشغال، من طرف رئيس بلدية قسنطينة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني والذي كان قد خاض حربا داخل المجلس الشعبي بسبب منحه الترخيص ببناء 32 فيلا بمنطقة 5 جويلية على أرض مصنفة ضمن المنطقة الحمراء للانزلاقات ، والتي كانت تهدد سلامة وأمن السكان ما جعل الجهات المختصة تمنع بناء هاته السكنات وتصر على أن المنطقة تشكل خطرا كبيرا على السكان، وبالرغم من كل التهديدات فان مير قسنطية منح الضوء الأخضر لبدء الأشغال وهو ما أثار استغراب الكثير من النواب والمنتخبين الذين دخلوا في حرب مع الرجل الأول بالبلدية منذ أكثر من سنة كاملة.
المير يمنح الترخيص لمقاولة يملكها محافظ سابق للأفلان بقسنطينة
وقد منح رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد ريحاني سيف الدين الضوء الأخضر لفائدة مقاولة يملكها محافظ سابق لحزب جبهة التحرير الوطني بولاية قسنطينة، و كان في كل مرة يؤكد أن ما قام به هو إجراء قانوني مائة بالمائة، ولم يتمكن المير المدعوم بالأغلبية داخل المجلس من إيجاد مخرج للقضية، سيما بعد أن رفض الوالي قبل أسابيع المصادقة على طلب إلغاء مخطط الهشاشة الذي رفعه المجلس في آخر دورة ترأسها المير الموقوف، والتي طلب من خلالها إلغاء القرار الولائي الذي يمنع البناء فوق الأراضي التي تشهد انزلاقات خطيرة، مقابل إجراء دراسات تقنية فردية على كل أرضية مشروع، كما أن مديرية التعمير رفضت في وقت سابق تجزئة القطعة الأرضية التي يوجد عليها المشروع المذكور.
بروز معارضة ب13 منتخبا والملف يحرك قضائيا
وبعد قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بعاصمة الشرق الجزائري بمنحه الترخيص لبناء ال32 فيلا بحي 5 جويلية لفائدة محافظ سابق للأفلان بقسنطينة ما أدى إلى بروز معارضة مؤلفة من 13 منتخبا، منهم نائبه السابق الذي حرك الملف وطالب بفتح تحقيق واصفا الإجراءات بغير القانونية، وهو الأمر الذي جعل السلطات القضائية تفتح تحقيقا من أجل معرفة ملابسات القضية، للإشارة فإن ما يعرف بقضية 32 فيلا بحي 5 جويلية بقسنطينة كانت قد فجرت سنة 2014 من قبل المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني والنائب السابق المكلف بالعمران ب.م بإحدى الدورات العادية للمجلس قبل أن يقرر إيداع شكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا بناء على إنابة قضائية من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية، قبل أن يحول الملف بدوره على محكمة شلغوم العيد التابعة لإقليم اختصاص مجلس قضاء قسنطينة للنظر في القضية، كون المير يتمتع بصفة الضبطية القضائية.
الوالي ينتقد تسيير المير للبلدية ويهدد بالضرب بيد من حديد
ومعروف أن المير الحالي لقسنطينة كان محل انتقادات حادة من طرف والي الولاية الذي اتهمه وطاقمه بالتقصير وتعطيل المشاريع ولوح في تصريح مؤخرا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتقاعسين معبرا عن عدم رضاه عن المجلس وأداء البلدية بشكل عام، كما منع اللجوء إلى الصفقات بالتراضي وهو أمر رد عليه سيف الدين ريحاني بالقول أن صيغة التراضي تم العمل بها بأمر من الوالي نفسه، للتذكير فقد عبّر والي قسنطينة السيد حسين، واضح عن عدم رضاه عن سبب عدم احترام التعليمات التي أعطاها بشأن بعض الحلول لسير المشاريع المحلية، عبر بعض الأحياء السكنية التي زارها والتي تعرف كثافة سكانية كبيرة وتعد من أكبر الأحياء الشعبية بعاصمة الشرق الجزائري، وشدد الوالي خلال خرجته الميدانية مؤخرا لأحياء، بن شرقي، القماص، شعاب الرصاص وسيساوي، اللهجة مع المسؤولين القائمين على هذه المشاريع، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات صارمة وعقوبات في حق المتقاعسين ولن يهمه في ذلك درجة ورتبة المسؤولية التي يتقلدها أي شخص يتسبب في المزيد من تعطيل المشاريع التنموية سواء من الإدارة المحلية أو من المقاولين، وقد وصف والي قسنطينة هذه التأخيرات في إطلاق المشاريع التي أمر بها، بالأمر غير المقبول، معتبرا أنه على المسؤولين المحليين أخذ زمام المبادرة من أجل تسريع وتيرة وديناميكية المشاريع المحلية التي تصب في صالح تحسين الحياة اليومية للمواطن البسيط وعدم المماطلة والتخفي وراء المبررات الواهية والمشاكل غير الموضوعية، وشدد الوالي خلال الزيارة على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية لإتمام بعض المشاريع العالقة مؤكدا أنه سيعقد اجتماعات في أقرب الآجال لإنهاء كل المشاكل العالقة والمعيقة لتقدم إنجاز المشاريع وإطلاق المتوقفة، لكن وخلال الزيارة الثانية لنفس الأحياء اصطدم بواقع أخر بعدما وجد أن الأوامر التي أعطاها سابقا لم تؤخذ بالجدية اللازمة.