في انتظار استدعاء مير قسنطينة و صاحب المشروع

محكمة شلغوم العيد تستمع للشهود في قضية 32 فيلا
شرع قاضي التحقيق بغرفة الاتهام الثانية بمحكمة الجنح لدى محكمة شلغوم العيد بولاية ميلة، أمس الاثنين، في الاستماع للشهود في قضية منح بلدية قسنطينة الترخيص في بناء 32 فيلا بقطعة أرضية معرضة لخطر الانزلاق بحي 5 جويلية، المتابع فيها 4 متهمين بينهم رئيس بلدية قسنطينة الحالي وصاحب المشروع. واستنادا لما أكدته مصادر متطابقة، فإن قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام الثانية استمع، لعدد من الشهود في القضية المذكورة، في انتظار استكمال الاستماع للباقين في اليومين القادمين، ويتعلق الأمر ب 5 نساء ورجلين معظمهم موظفون ببلدية قسنطينة، وبينهم المهندستان المعماريتان العاملتان بالمصلحة التقنية، واللتان رفضتا منح الضوء الأخضر لانطلاق المشروع. كما أوضحت ذات المصادر، أن الجهات القضائية بذات المحكمة ستنطلق في الاستماع للمتهمين في القضية المذكورة في غضون أسبوع كأقصى حد، ويتعلق الأمر بكل من رئيس بلدية قسنطينة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني والمعارض للمحافظة الحالية، إلى جانب مالك المقاولة صاحبة المشروع والمحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بقسنطينة ، إلى جانب منتخب بالمجلس الحالي عن نفس الحزب ،وهو أحد أشد المعارضين داخل المجلس باعتباره من فجّر القضية في إحدى الدورات وصاحب الشكوى أمام مصالح الأمن، إضافة إلى مدير العمران السابق بالبلدية والذي يشغل الآن منصب مدير الانجازات.
وبعد أن أنهى محققو الفرقة الاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية قبل أيام التحقيق في ما أصبح يعرف ببلدية قسنطينة بقضية 32 فيلا قبل أيام، تم تحويل الملف إلى محكمة الجنح ببلدية شلغوم العيد وبالضبط غرفة الاتهام الثانية بتاريخ 6 أكتوبر الماضي من أجل مباشرة الاستماع لكل الأطراف الذين شملهم تحقيق الشرطة.
وكانت بلدية قسنطينة قد منحت ترخيصا لمقاولة خاصة من أجل بناء 32 فيلا فاخرة بحي 5 جويلية على أرضية مصنفة ضمن المنطقة الحمراء، رغم وجود قرار ولائي يمنع منح تراخيص في مثل هذه الأراضي، زيادة على رفض المهندستين المعماريتين المكلفتين بالدراسة الموافقة على الطلب.
زيادة على هذا ،فقد اصطدم طلب إلغاء مخطط الهشاشة بمدينة قسنطينة والذي رفعه المجلس البلدي خلال دورته العادية الأخيرة برفض الوالي، والذي أكد أن الدراسة التي تعتمد عليها مصالحه تؤكد استحالة منح الترخيص للأفراد أو المقاولات على الأراضي المصنفة في المنطقة الحمراء بناء على دراسات تجريها مخابر أخرى، في وقت يستغرب المجلس هذا القرار كون الكثير من المشاريع الاستثمارية تمت إقامتها على قطع أرضية مشابهة.
وكان رئيس بلدية قسنطينة قد صرح في بداية عهدته عند تفجير ملف الفيلات أنه لا يمكن العمل بمخطط مكتب الدراسات "سيمكسول" حول الإنزلاقات وأن كل قطعة أرضية معنية بالإنجاز تخضع لخبرة مستقلة ، مشككا في التصنيف القديم و اعتبر ملف مقاولة المحافظ السابق مستوفيا للشروط.