تقرير السجون يحمل مغالطات ومن صاغه يجهل القانون

تقرير السجون يحمل مغالطات ومن صاغه يجهل القانون
بينما ألح ذات التقرير على إسقاط طلب صحيفة السوابق العدلية رقم 03 من طرف الادارات العمومية والشركات الخاصة لما تستلم طلبات التوظيف من اجل إتاحة الفرصة للمساجين الذين انقضت فترة حبسهم للمشاركة في مسابقات التوظيف والشغل ، لكن تم استثناء بعض المناصب الخاصة والوظائف الحساسة . من جهة أخرى دعا التقرير إلى مراجعة شروط منح السجل التجاري وإلغاء الشروط الواردة في مراجعة المادة الثامنة من القانون النشاط التجاري ، حيث تحضر هاته المادة أصحاب السوابق العدلية حيازة السجل التجاري ، لكنه لم يمانع الإبقاء على هاته فيما يتعلق بنشاطات تجارية ذات طابع حساس كالشركات الحراسة أو ما شابه ذلك . على صعيد أخر ، أوصى ذات التقرير بأن تحمل اللجنة الوزارية اقتراحا بإعطاء القاضي صلاحية التقدير في النطق بالأحكام وتفادي اعتبار الإدانة الصادرة ضد الشخص المدان و الواردة في صحيفة السوابق العدلية ، مع الإسراع في تضمين هذا الاقتراح في التدابير الواردة عند تطبيق قانون الاجراءات المدنية والجزائية، اعتبارا من شهر أفريل المقبل . علاوة عن إلغاء العقوبات الصادرة ضد القصر من صحيفة السوابق العدلية عند بلوغه سن الرشد .