سياسيون وحقوقيون يوقعون عريضة للإفراج عن المساجين الجزائريين بأوروبا

نددت جمعيات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني و سياسيين ومحامين بأوروبا، بحملة سجن الجزائريين بالبلدان الأوروبية بتهم "ملفقة" ، وشرعوا في توقيع عريضة ، شملت مطلب الإفراج على الدبلوماسي الجزائري محمد زياني حسني الموقوف بفرنسا. وأوردت العريضة التي تحصلت " أخر ساعة " على نسخة منها، استنكار واسع حيال ما أسمته ب" الوضعية السيئة التي يعيشها إخواننا الجزائريين بسجون أوروبا بتهم ملفقة وغير قانونية"، واستندت في حكمها على ما استقبلته المنظمات من شكاوى الجزائريين، خاصة بفرنسا وإسبانيا ، بينما حملت السفارات و القنصليات الجزائرية في الخارج مسؤولية ما يتعرض له الجزائريين في سجون أوروبا من إهانة ، حيث جاء في العريضة أنه " نظرا لامعان السلطات في تجاهل هذه الشريحة من المجتمع الجزائري في الخارج ، واستمرار نفيهم في بلادهم لجعلهم عبرة لبقية زملائهم ، فإن الموقعين على العريضة من محامين ومجتمع مدني ومواطنين منخرطين وغير منخرطين في النشاط السياسي أو الحقوقي ، يدينون بشدة خضوع القضاء للتعليمات وإضاعة حقوق السجناء الجزائريين الذين هم إخواننا و والتنكيل بهم بإلقائهم في السجون الجزائرية فور مغادرتهم السجون الأوروبية دون موجب قانوني والسكوت عن ظاهرة التعذيب". وقال موقعوالعريضة أن هناك العديد من الجزائريين يقبعون بسجون أوروبا تحت طائل "تهم ملفقة وغير قانونية " ، وذكروا بالإضافة إلى الدبلوماسي الجزائري، حالة السجين مروان السعدي الموجود بسجن أوكرانيا منذ 2005، وحالة السجينة الجزائرية ليلى صاولي المتواجدة بإحدى سجون إسبانيا ، دون إغفال حالات أخرى . وقد بادرت "مؤسسة الحرية" التونسية برئاسة الدكتور محمد الصالح بن حلو، بمبادرة جمع التوقيعات ضمن العريضة التي يتواصل توزيعها على مختلف الفعاليات السياسية و الدبلوماسية و الجامعية ، في أوروبا ، وهذا بالاشتراك مع نادي الترقي الجزائري_ أوروبا، الذي يرأسه الجزائري زاهير سراي ، بينما أكد الموقعون أن المسؤولية حيال ما يتعرض له الجزائريين في أوروبا من ملاحقات وزج بالسجون يتحملها القضاة الذين يصدرون أحكام ظالمة ، وطالب أصحاب العريضة بمعاقبة هؤلاء متي أتيح الفضاء السياسي لذلك، كما حي الموقعون، القضاة الذين عوقبوا بسبب مواقفهم إثر عزمهم على ممارسة صلاحياتهم باستقلالية وأمانة وبالاحتكام إلى الضمير. وطالب أصحاب العريضة بالتدخل الفوري من قبل المعنيين بالأمر لدى العدالة المختصة من أجل إطلاق سراح المظلومين من الجزائريين من دون قيد أو شرط، وعلى رأسهم الدبلوماسي محمد زيان حساني ومروان السعدي وليلى صاولي.
ليلى/ع