إلغاء الضريبة الجزافية الوحيدة على الممارسات التجارية

أقرها قانون المالية لسنة 2016

شرعت المفتشيات بمديريات الضرائب أمس في دراسة تطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرها قانون المالية 2016 والمتضمن إلغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة على المعاملات والممارسات التجارية والحرفية عوض اقتصارها على أصحاب مشاريع أونساج وكناك و أنجام واستبدالها بالتصريح من خلال تقديم تصريح سنوي برقم الأعمال والأرباح المحصلة والضريبة المستحقة موقع من طرف محافظ حسابات بعدما كان في السابق يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 30 مليون دينار ( 30.000.000 دج) بالإضافة إلى المستثمرين الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع و المؤهلين للاستفادة من دعم “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة” الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 30 مليون دينار . وحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فإن عمليات تحسيس ستشرف عليها مديريات الضرائب في أوساط التجار والمهن الحرفية من اجل شرح النصوص الجديدة لهذه العملية التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية والتي بقيد الدخول في حيز التنفيذ الأمر الذي يسمح لهم بمواكبة هذه الإجراءات الجديدة ويذكر أن العديد من التجار وأصحاب الحرف قد طالبوا بإلغاء الضريبة الجزافية الموحدة لكونها لا تخدم التاجر بالدرجة الأولى خاصة التجار الصغار واستبدالها بالتصريح السنوي من قبل التاجر.