نحو 300 ألف موظف بقطاع التربية استفادوا من الترقية

تمت تسوية مخلفاتهم باثر رجعي

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، أن أزيد من 296 ألف موظف في القطاع استفادوا من الترقية وتسوية مخلفاتهم المالية بأثر رجعي، بموجب تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 وأوضحت الوزيرة في لقاء تقييمي حضره الشركاء الإجتماعيون (خصص لتقييم مدى تنفيذ هذه التعليمة أن الوزارة “تكفلت بانشغالات 45 بالمائة من الموظفين، أي 296.868 موظفا في قطاع التربية، من خلال تنفيذ التعليمة المؤرخة في 12 أكتوبر2015، وذلك بالترقية والإمتحان ودفع مخلفاتهم المالية بأثر رجعي”.و أقرت بن غبريت ب “الصعوبات التي واجهت بعض مديري التربية فيما يخص الإجراءات المتخذة للتكفل بانشغالات النقابات، لا سيما في تطبيق هذه التعليمة الوزارية المشتركة”، مؤكدة أنه سيتم تنظيم ورشة تكوينية لصالح رؤساء مصالح الموظفين والإمتحانات تنشطها المديرية العامة للوظيفة العمومية بهدف دعم الوزارة في تحسين تسيير الموارد البشرية على المستوى المحلي”.واكد مدير تسيير الموارد البشرية فيصل فاضل أن هذه التعليمة تنص على 8 نقاط تتعلق بترقية الأساتذة من الرتب الآيلة للزوال إلى الرتب القاعدية والرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) الذين انهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012 ومست أزيد من 35 ألف ملف. كما فتحت نفس التعليمة مجال الترقية للأساتذة الذين سينهون تكوينهم خلال السنة الجارية (2016) بنفس الكيفية ودفع المخلفات المالية للأساتذة المدمجين من 3 جوان 2012 إلى 30 نوفمبر 2014 على دفعات بحيث تمت الدفعة الأولى قبل 31 ديسمبر 2015 و بلغت نسبة تسديد المخلفات المالية أزيد من 90 بالمائة بينما ما تزال نسبة 10.53 بالمائة من الملفات على مستوى مصالح الخزينة. كما مكنت هذه التعليمة من تسوية وضعية بعض الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذين تمت ترقيتهم بين سنتي 2008 و 2012 وذلك بترقيتهم إلى الرتب المستحدثة وتسوية وضعية بعض المقتصدين ونواب المقتصدين الذين تحفظت مصالح الوظيفة العمومية على نجاحهم أو تكوينهم بولايات تيزي وزو، عين الدفلى والبويرة. كما سمحت هذه التعليمة بترقية أساتذة المدرسة الابتدائية إلى رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية ابتداءا من سنة 2016 حيث تمت الموافقة على 80 ملفا من بين 101 طلب ترقية.