قوات مكافحة الشغب لتأمين نقل المتهمين بتزوير ملفات الفيزا

بسبب التواجد الكبير لأهاليهم بمحيط المجلس القضائي

شهد محيط مجلس قضاء عنابة أول أمس الخميس توجدا كبيرا لأهالي الموقوفين في قضية تزوير ملفات الفيزا مما استوجب تدعيم عناصر الشرطة المكلفين بنقل المحبوسين ال 10 بقوات مكافحة الشغب عند إعلان هيئة المحكمة عن تأجيل محاكمتهم للدورة الجنائية القادمة وذلك بغرض تأمين عملية إخراجهم من القاعة ونقلهم إلى مؤسسة إعادة التربية بالعلاليق بالبوني.
وكان المتهمون قد مثلوا يوم الخميس أمام هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة لمحاكمتهم عن جناية تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية تقليد أختام الدولة والتزوير في محررات رسمية قبل أن يتم تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب عدم سماع أحد الموقوفين الذي كان في حالة فرار قبل إلقاء القبض عليه من طرف الجهات القضائية قبل إحالته على المحاكمة مع باقي المحبوسين. حيثيات القضية تعود لشهر جانفي 2015 لما تقدمت مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة بشكوى رسمية للنيابة العامة بعد قيام أشخاص بتزوير شهادات عمل على أساس أنهم يعملون بهذا السلك النظامي واستعمالها في ملفات الحصول على “الفيزا” وعليه قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق في القضية وبعد التحري في شهادات العمل التي استعملوها بغرض الحصول على التأشيرة والدخول إلى التراب الفرنسي والسماع لأحد الموقوفين الذي صرح بأنه لم يكن يوما من مستخدمي مصالح الحماية المدنية وأن شهادة العمل التي تم وضعها في ملف الحصول على الفيزا مزورة وعليه استكمال التحقيق الأمني مما مكن من الإيقاع وتوقيف 11 مشتبها فيهم استغلوا دراساتهم العليا في تزوير ملفات طلب الفيزا على غرار شهادة الميلاد ، العمل و الإقامة وغيرها من الوثائق الإدارية باستخدام أختام مزورة ومن ثمة بيعها بأسعار مالية متفاوتة وتختلف حسب الطلب من زبون لآخر وبعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالعلاليق إلى غاية محاكمتهم عن الجرم المنسوب إليهم ويتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية تقليد أختام الدولة وجنحة تقليد أختام تابعة لسلطة وجنحة التزوير في محررات رسمية وإدارية. للإشارة وحسب مصادرنا فإن أكثر من 20 محاميا مؤسسين للدفاع عن الموقوفين الذين يطالبون بالإفراج عنهم.