عنابة

استجواب موقوفين جدد في شبكة تزوير و تقليد أختام الدولة
استأنف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة، أمس، الاستماع لأفراد الشبكة الوطنية المختصة في تزوير الوثائق الإدارية، وتقليد أختام الدولة، بعد توقيف عناصر جديدة من بينهم مغترب بفرنسا، ليرتفع عدد المتهمين إلى 10 أشخاص، بعد إيداع 7 موقوفين الحبس المؤقت قبل شهرين من تفكيك الشبكة. وجهت لهم تهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار وجناية التزوير في محررات رسمية وعمومية (تزوير الرخص والشهادات والبطاقات وجوازات السفر) وجناية تقليد واستعمال أختام الدولة، وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.
واجه قاضي التحقيق المتهمين بالتهم الموجهة إليهم بعد توقيف كامل أفراد الشبكة من بينهم الشخص المغترب الذي تم استدعاؤه للتحقيق، كونه كان وسيطا لعدد من الضحايا لتكوين الملفات القاعدية للحصول على التأشيرة «الفيزا» وإرسال دعوات من فرنسا، حيث انطلقت التحريات بعد توجيه القنصلية العامة بعنابة رسالة استفسار للمديرية الولائية للحماية المدنية حول العدد الكبير من موظفيها، الذين قدموا ملفات للحصول على التأشيرة، وهو ما نفته مصالح الحماية المدنية التي قامت بتقديم شكوى لدى مصالح الأمن المختصة ضد مجهول، تفيد بقيام أشخاص بتزوير شهادات العمل باستخدام الختم الخاص بالمديرية الولائية للحماية
المدنية .
عملية التوقيف تمت بتاريخ 15 فيفري الماضي بعد شهر من التعقب والملاحقة المكثفة لعناصر الشرطة القضائية، استنادا لمعلومات تحصلت عليها من أشخاص وقعوا ضحايا لدى أفراد الشبكة، التي تم تحديد مقرها بمحل تجاري بحي السهل الغربي وسط المدينة، اتخذ كورشة لتقليد الأختام وتزوير الوثائق، بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، حيث عثر بداخله في عملية المداهمة على وثائق مختلفة، منها وكالات عقود موثقة، نسخ لبطاقات تعريف وطنية وسجلات تجارية، جوازات سفر، شهادات ملفات لطلبات التأشيرة لعدة دول أوربية وجوازات سفر مزورة، كما عثر على عدة أختام تابعة لإدارات ومؤسسات الدولة منها الدمغ والختم الرسمي لوزير العدل حافظ الأختام، وزير المالية، والنائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، وأختام أخرى لشخصيات وإدارات مركزية ومحلية، منها الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات.
وسمحت هذه العملية بمصادرة مجموعة أجهزة إعلام آلي وآلات نسخ تعمل بتقنيات متطورة جدا، تستخدم في تزوير وإصدار مختلف نماذج الوثائق الإدارية.
الشبكة يمتد نشاطها إلى ولايات و مدن جنوبية منها ورڤلة و حاسي مسعود، ويتمركز بالولايات الشرقية والعاصمة، يقوم أفرادها ببيع هذه الوثائق مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5000 دينار جزائري و 20 مليون سنتيم، حيث تعتبر هذه الشبكة الأخطر على المستوى الوطني في مجال التزوير والنصب والاحتيال، لكونها أوقعت بمئات الضحايا.