"عودة شكيب خليل ضربة قاسية للعدالة"

فيما رفض التعليق على مرض الرئيس ،بن فليس يؤكد:

رفض رئيس طلائع الحريات"علي بن فليس" استغلال مرض الرئيس لأغراض سياسية، مؤكدا بأن ضميره لن يسمح له بالخلط بين الخصومة السياسية والمشاعر الإنسانية، وقال من جهة أخرى بأن عودة الوزير الأسبق" للطاقة والمناجم"شكيب خليل" تعد ضربة قاسية للعدالة .
تحاشى رئيس الحكومة الأسبق الخوض في موضوع صحة القاضي الأول للبلاد، مكتفيا بالقول بأنه لن يسمح لنفسه مبدئيا وأخلاقيا باستغلال الحالة الصحية لبوتفليقة لأغراض سياسية”، وأضاف” للخصومة السياسية مكانها وللمشاعر الإنسانية مكانة خاصة بها ولن يقبل ضميري إطلاقا بالتداخل بينهما”، مؤكدا بأن الطلاق بينه وبين بوتفليقة حدث لأسباب سياسية وليس شخصية .وفيما تعلق بعملية نشر رئيس الوزراء الفرنسي “مانويل فالس” لصورة الرئيس الجزائري على حسابه تويتر والتي أراد من خلالها إظهار عجز بوتفليقة عن أدائه مهامه الدستورية ، قال ذات المتحدث بأنه يرفض التعليق على ذلك، موضحا بأن مشكل البلاد ليس في الصورة وإنما في النظام القائم الذي قام باستغلال هذا الحدث لإلهاء الشعب وإبعاد أنظاره عن الأزمة التي تعيشها البلاد والشغور في السلطة.وأضاف بأن الجزائر تعيش ظرفا استثنائيا بكل المقاييس حيث تواجه تحديات سياسية، أمنية، اقتصادية و اجتماعية في أعلى المستويات من الدقة و الحساسية في ظرف يتميز بدخول الدولة الوطنية في دوامة الضعف و الهشاشة و التفتت؛ و هو الظرف نفسه التي دخلت فيه جل مؤسسات الجمهورية في خمول و ركود و نفور من أداء مهامها على الوجه المنتظر و المطلوب حسبه. أما بخصوص عودة وزير الطاقة والمناجم الأسبق “شكيب خليل” إلى أرض الوطن بعدما كان متهما في اكبر فضائح الفساد بالجزائر، قال بن فليس بأن ذلك يبين فعلا الأزمة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن النظام بين مدى تبعية السلطة القضائية له، قائلا” عودة شكيب تعد ضربة قاسية من طرف النظام الذي لا يرى في السلطة القضائية جهازا كاملا وإنما تابعا له، مشيرا إلى أن العدالة لا تزال بين مطرقة النظام السياسي القائم وبين سندان القوانين والضمير حسب قوله.وأضاف في سياق ذي صلة بأن ملفات الفساد والرشوة لم تعد معزولة في الجزائر بل هي نتاج اختلال منظومتي كون أن حال المنظومة السياسية والاقتصادية هو المولد للرشوة والفساد والجريمة المالية الكبرى، مؤكد أن الحل يكمن في حاكم شرعي ذي إرادة سياسية و شجاعة سياسية للتصدي لهذه الجريمة المالية الكبرى لكون النظام غير الشرعي لا يمكن أن يقاومها بل يتواطئ معها بالإضافة إلى عدالة مستقلة تقوم بدورها على الوجه المطلوب في قمع الفساد.من جهة أخرى أراد بن فليس أن يلقن الأمين العام بالنيابة للأرندي”أحمد أويحيى” درسا في الأدب والاحترام بعد ما سب هذا الأخير المعارضة واتهمها بالخيانة، قائلا” المعارضة لا تسب ولا تشتم أحد وإنما تؤكد أزمة نظام وشغور والتي لابد من حلها” كما شدد على ضرورة الوصول إلى العصرنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية