نقابات الصحة تحضر لدخول اجتماعي من نار

مشاكلها لا تحصى ولا تعد وملف التقاعد النقطة التي أفاضت الكأس

وليد هري
منذ أن تولى عبد المالك بوضياف حقيبة وزارة الصحة في حكومة عبد المالك سلال وهو يؤدي دوره بامتياز أمام عدسات الكاميرات وأقلام الصحفيين من خلال تأنيب المديرين المتقاعسين في مهامهم بالإضافة إلى قيامه بزيارات فجائية هي في الواقع بعيدة كل البعد عن عامل المفاجأة، قبل أن يبدأ الوالي السابق ل قسنطينة برسم صورة وردية لقطاعه إلى درجة أنه لم يتردد في القول بأن مستشفياتنا أفضل من نظيرتها في الدول المتقدمة، لكن الواقع الذي يعيشه المواطن الجزائري مع قطاع الصحة والذي يثير حفيظة النقابات المستقلة التي تعيش في دوامة من المشاكل يؤكد أن ما يتحدث عنه بوضياف بعيد كل البعد عن ما يحدث في الحقيقة، فمختلف النقابات لم تتوقف عن الاحتجاج من أجل المطالبة بتحسين ظروف المنتسبين لقطاع الصحة كل في مجاله، قبل أن تدخل في هدنة غير معلنة خلال موسم الصيف تمهيدا للدخول الاجتماعي المقبل الذي وجدت فيه نقطة ضوء من شأنها أن تساعدها على تحقيق مطالبها وذلك بعد أن قررت العديد من النقابات المستقلة في اجتماع لها قبل بضعة أسابيع جرى في مقر النقابة الوطنية للشبه طبيين عن الدخول في إضراب وطني وتنظيم وقفات احتجاجية بالموازاة مع الدخول الاجتماعي وذلك للوقوف في وجه مساعي الحكومة الرامية إلى تعديل قانون التقاعد، حيث دخلت جل نقابات الصحة ضمن هذا المسعى وعلى رأسها نقابة ممارسي الصحة العمومية التي هاجم رئيسها إلياس مرابط الحكومة بعد إلغائها للتقاعد النسبي انطلاقا من مطلع سنة 2017، حيث أكد أن تكتل النقابات سيكون بهدف الدفاع عن مكتسبات العمال والتصدي ل «القرارات المجحفة»، كما أن النقابة المذكورة تهدف للعودة إلى سلسلة الاحتجاجات التي نظمتها على مدار الأشهر الماضية بعد رفض الوزارة الاستجابة لمطالب النقابة أو حتى الاجتماع بهم، حيث تطالب النقابة التي تضم كلا من الأطباء العامين، الصيادلة، جراحي الأسنان وأخصائيي الصحة العمومية بتوفير الأمن وحماية الأطباء من الاعتداءات التي يتعرضون إليها بشكل دوري والتوقف عن التضييق على العمل النقابي، بالإضافة إلى المطالب الأخرى التي تم الاتفاق بخصوصها سنة 2011 والتي لم تطبق هي الأخرى إلى غاية الآن.