حجز 16 كاميرا مراقبة محظورة الإستيراد داخل حاوية بميناء عنابة

كانت معدة للتهريب وسط البضائع

تمكنت مصالح الجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بعنابة ،الخميس المنصرم من حجز 16 كاميرا مراقبة من نوع Urmet مع ملحقاتها، تم إخفاؤها بإحكام في كمية معتبرة من الآلات و المعدات مختلفة الأحجام في أغلبها مستعملة أي محظورة الاستيراد داخل حاوية .كشف رئيس مفتشية أقسام الجمارك بعنابة محافظي رضا أن مصالحه حجزت 16 كاميرا مراقبة من نوع Urmet مع ملحقاتها الخميس المنصرم.حيث كانت الكاميرات 16 التي لا يمكن استيرادها إلا تبعا لتراخيص مسبقة من الجهات المختصة في كمية معتبرة من البضائع المتمثلة في الآلات والمعدات المختلفة الأحجام والتي يعد أغلبها محظور الاستيراد ،مخزنة داخل حاوية تجاوزت المدة القانونية للبقاء بالميناء و لم يتم التصريح بها ، أين تم فتح الحاوية من طرف مصالح الجمارك بحضور محضر قضائي بعد أن تم استدعاء صاحب البضائع والذي لم يستجيب ،وذلك وفق ما يقتضيه التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا الإطار،حيث تم حجز الكاميرات و البضائع المخفية، وإعداد ملف منازعة من أجل التمكن من إجراء المتابعات القضائية الضرورية بغية مصادرة السلع المحجوزة و تحصيل الغرامات الجمركية الواجبة في هذا الإطار بموجب المادتين 21 و 325 من قانون الجمارك، هذا و ستقوم المصالح المختصة بإجراء التحقيقات الضرورية من أجل التأكد إن كان الأمر يتعلق بعملية تحويل غير شرعي للعملة في إطار أحكام الصرف.وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الجمارك التابعة لأقسام الجمارك بعنابة قامت في الفترة الأخيرة بعملية إحصاء ومراقبة واسعة للحاويات التي تجاوزت مدة مكوثها في مساحات ومخازن الإيداع الجمركي الآجال القانونية للبضائع والمقدرة بشهرين و21 يوما، وذلك تطبيقا لتعليمات المدير العام للجمارك.حيث شملت عملية الفحص والمراقبة الجمركية للحاويات منذ انطلاقها 86 حاوية من مختلف الأحجام، فيما لا تزال 90 حاوية في انتظار فحصها بعد إتمام الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة في هذا المجال، هذا وقد أدت عملية المراقبة إلى تسجيل عدة مخالفات جمركية على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد وذلك عقب تخليهم عن بضائعهم المستوردة و عدم التصريح بها، إلى حجز 9816 كلغ من المعسل وأكثر من 5000 سروال جينز خاص بالبنات إضافة إلى قرابة 55 ألف هاتف نقال من أنواع وأحجام مختلفة، وكذا عن حجز 17000وحدة من مواد التجميل، ناهيك عن مخالفات الصرف المترتبة على السلع المحجوزة وتحويل عملة صعبة إلى الخارج التي قدرت قيمتها المالية ب 450 مليون دينار جزائري» أي 45 مليار سنتيم».