حجز بضائع محظورة داخل حاويات بميناء عنابة

تجاوزت قيمتها المالية 115 مليون دج

أوقعت مصالح مفتشية أقسام الجمارك العاملة بميناء عنابة العشرات من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد حاولوا جلب بضائع محظورة مستعملين في عملياتهم طرق الغش والتهريب، حيث مكنت عملية الإحصاء والفتح والمراقبة التي مست قرابة 86 حاوية من مجموع 115 حاوية تجاوزت مدة مكوثها في مساحات ومخازن الإيداع الجمركي الآجال القانونية المقدرة بشهرين و21 يوما، من حجز حاويات تحتوي على 54502 هاتف نقال من مختلف الأنواع والأحجام و9816 كلغ من مادة المعسل و17 ألف وحدة من مواد التجميل .
وحسب تصريحات المدير الفرعي للإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك طازير عبد الفاتح ل "الشروق"، فقد مست عملية الفحص 86 حاوية من مختلف الأحجام ولا تزال 90 حاوية في انتظار فحصها بعد إتمام الإجراءات القانونية والإدارية، وبعد عملية مراقبة دقيقة للحاويات الموجودة على مستوى ميناء عنابة، التي صرح في بيان الحمولة بأنها تحتوي على ملابس ضبط داخلها 54502 هاتف نقال من مختلف الأنواع والماركات على غرار "سامسونغ" و"سوني" كانت مخبأة بإحكام في حاوية مصرح بها على أنها تحتوي على ملابس، حيث تم حجز الكمية سالفة الذكر التي بلغت قيمتها المالية بالسوق الداخلية 96 مليون دينار.
كما صرح أحد المتعاملين الاقتصاديين في بيان الحمولة أن حاويته تحتوي على ملابس ليتبين بعد عملية الفحص والمراقبة أن بها قرابة 9816 كلغ من مادة المعسل، وهي مادة محظورة من الاستيراد، كانت مخبأة بإحكام خلف 409 طرد به 5328 سروال من نوع جينز، البضاعة الحجوزة قدرت قيمتها المالية في السوق الداخلية بأكثر من 8 ملايين دينار جزائري ترتب عليها غرامة مالية قدرت ب 8 ملايين دينار، وبعد فحص حاوية ثالثة كان مصرحا بها على أنها تحتوي على أثاث منزلي حسب البيانات الواردة في بيان الحمولة وعند فحصها تبين أنها تحتوي على منتجات متعددة للتجميل مثل غسول الشعر وتلوينه ومعالجته بلغت كميتها ب17 ألف وحدة بقيمة مالية قدرت ب 10 ملايين دينار جزائري، وبهذا تكون القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات في السوق الداخلي التي تمكنت مصالح الجمارك بعنابة من حجزها خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 115 مليون دينار.
وعليه قامت على إثرها مصالح الجمارك بإعداد محاضر وتحرير ملفات منازعة مع إيداع شكوى رسمية ضد المستوردين الاقتصاديين المتهمين لدى الجهات المختصة .