انطلاق عملية البيع بالمزاد العلني ل22 حصة

قالمة/ مركب الخزف «ايتار»

شهد صباح أمس مركب الخزف «ايتار» بقالمة عملية البيع بالمزاد العلني للعتاد وسط استياء كبير لعمال المركب والمقدر عددهم بأزيد من 80 عاملا عملية البيع بالمزاد العلني خصت 22 حصة من أصل 43 حصة كانت معروضة للبيع تتمثل في مواد أولية وعتاد ومعدات من اجل تسديد ديون عمال المركب المتقاعدين وكذا ديون بعض الممولين التي تقدر بحوالي 02 مليار سنتيم . و قد ندد عمال المركب بالقرار الذي اتخذته شركة مساهمات الدولة و الذي من شانه ان يتسبب في غلق المركب نهائيا و تشريد أكثر من 80 عائلة و التي أصبحت مهددة بالطرد في أي لحظة مطالبين الجهات المعنية و على رأسها شركة تسير المساهمات شرق غرب لعنابة بضرورة متابعة المستثمر الإيطالي و مطالبته بالديون العالقة في ذمته و ليس بيع العتاد من أجل تحصيل أموالها دون التفكير في مصير العمال الذين أصبحوا مهددين بالتسريح لاسيما بعد بيع جميع عتاد المركب بالإضافة إلى عدم اكتراثها وضربها عرض الحائط كل القوانين و الأعراف المتعامل بها لاسيما مخالفته لجميع بنود العقد المتمثلة في المحافظة على مناصب العمل وخلق مناصب أخرى جديدة و تطوير الإنتاج فرغم أنه خالف بنود العقد إلا أن شركة مساهمات الدولة لم تلجأ إلى المادة 120 من القانون المدني الموجودة بالعقد و التي تنص صراحة على أنه في حالة عدم التزام الطرف الثاني بمادة من بنود العقد فانه يلغى تلقائيا دون اللجوء إلى العدالة و هو ما لم تقم به شركة تسيير المساهمات و التي اختارت الطريق الأقصر من اجل تحصيل أموالها المقدرة ب 9 ملايير سنتيم و هذا على حساب مصير 84 عائلات سوف تشرد خاصة و أنهم لم يتلقوا رواتبهم الشهرية منذ مدة ناهيك عن الوضعية المالية المزرية التي يعاني منها المركب بسبب الديون المتراكمة عليها و التي فاقت 120 مليار سنتيم. من جهتهم ممثلوا العمال وفي بيان لهم نددوا بعملية البيع لعتاد المركب والتي هي عبارة عن تفكيك وتوقيف نشاط المركب بصفة غير مباشرة ومبرمجة طالبين من وزير الصناعة والمناجم التدخل العاجل لإنقاذ المركب من الغلق . مديرة المركب من جهتها أرجعت الحالة التي وصل إليها المركب سببها إهمال أصحابه الشريكين الإيطالي والجزائري اللذان لم يتنقلا إلى المركب منذ سنتين مضيفة أنه لدى المركب قدرات كبيرة للنهوض به خاصة وأنها المؤسسة الوحيدة في الجزائر التي تنتج المواد المقاومة للحرارة ولدينا زبائن دائمين لكن مع توقف المركب في الإنتاج نتيجة قطع مصالح سونالغاز الغاز عليه بسبب الديون وهو ما أدى بزبائننا بالتوجه إلى مصر والبرتغال من أجل اقتناء هذه المواد التي ننتجها نحن في المركب. والجدير بالذكر أن عملية البيع بالمزاد العلني عرفت حضور مكثف لمصالح الأمن الوطني تحسبا لأي انزلاق يحدث بين العمال.