عمال مركب الخزف "إيتار " يحتجون و يمنعون المزاد

قالمة / وسط حضور مكثف لمصالح الأمن

وحسب العمال فإن هذه الوقفة جاءت على خلفية القرار الذي اتخذته شركة تسيير المساهمات شرق غرب شرق لعنابة و القاضي ببيع جميع عتاد مركب الخزف المنزلي بقالمة بعد أن قاموا بحجزها للمستثمر الإيطالي الذي لم يف بتسديد الديون العالقة في ذمته , من جهته أكد لنا رئيس الفرع النقابي للمركب بعد المفاوضات التي قاموا بها مع الجهات المعنية ومحافظ البيع بالمزاد العلني توصلوا إلى حل مؤقت و هو تأجيل عملية البيع إلى الشهر المقبل بشرط تسديد المستحقات المالية للمحافظ الخاصة بالإجراءات التي قام بها و يضيف ذات المتحدث أنهم قد راسلوا الشريك الايطالي بالحل الذي توصلوا إليه و الذي أبدى من خلاله موافقته على أن يتم تسديد مستحقات المحافظ و تأجيل عملية البيع إلى الشهر المقبل .و قد ندد عمال المركب بالقرار الذي اتخذته شركة مساهمات الدولة و الذي من شأنه أن يتسبب في غلق المركب نهائيا و تشريد أكثر من 80 عائلة و التي أصبحت مهددة بالطرد في أية لحظة مطالبين من الجهات المعنية و على رأسها شركة تسيير المساهمات شرق غرب شرق لعنابة بضرورة متابعة المستثمر الإيطالي و مطالبته بالديون العالقة في ذمته و ليس بيع العتاد من اجل تحصيل أموالها دون التفكير في مصير العمال الذين أصبحوا مهددين بالتسريح لا سيما بعد بيع جميع عتاد المركب بالإضافة إلى عدم اكتراثها وضربها عرض الحائط لكل القوانين و الأعراف المتعامل بها لاسيما مخالفته لجميع بنود العقد المتمثلة في المحافظة على مناصب العمل و خلق أخرى جديدة و تطوير الإنتاج فرغم أنه خالف بنود العقد إلا أن شركة مساهمات الدولة لم تلجأ إلى المادة 120 من القانون المدني الموجودة بالعقد و التي تنص صراحة على أنه في حالة عدم التزام الطرف الثاني بمادة من بنود العقد فانه يلغى تلقائيا دون اللجوء إلى العدالة و هو ما لم تقم به شركة تسيير المساهمات و التي اختارت الطريق الأقصر من اجل تحصيل أموالها المقدرة ب 9 ملايير سنتيم و هذا على حساب مصير 84 عائلة سوف تشرد خاصة و انهم لم يتلقوا رواتبهم الشهرية ناهيك عن الوضعية المالية المزرية التي يعاني منها المركب بسبب الديون المتراكمة و التي فاقت 120 مليار سنتنم.