النقابات تنظم مسيرات وطنية ل 4 أيّام الشهر الجاري

احتجاجا على قانون التقاعد الجديد

أعلنت النقابات المستقلة عن تنظيم مسيرات عبر كامل ولايات الوطن أيام 15 و16 و20 و21 نوفمبر الجاري احتجاجًا على نظام التقاعد الجديد. وأكد التكتل النقابي أمس السبت أنه سينظم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم 27 نوفمبر تاريخ الشروع في مناقشة قانون التقاعد الجديد من طرف النوّاب. ويواجه قانون التقاعد الجديد انتقادات واسعة من طرف العمال والنقابات التي اعتبرته ب»المجحف» حيث نظمت العديد من الإضرابات وشلّت الكثير من قطاعات الوظيف العمومي وذلك منذ الإعلان عن المشروع من طرف الحكومة. وبالرغم من إضراب 04 أيام الأخير إلا أن الحكومة تصر على تمرير قانون التقاعد عبر البرلمان بحجة أن القانون الحالي تجاوزه الزمن بسبب زيادة أعداد المتقاعدين ولم تعد صناديق التقاعد قادرة على الصمود أمام الأزمة المالية التي تعصف بالجزائر منذ هبوط أسعار النفط.وكان التكتل النقابي قد أعلن الأسبوع الفارط عن تصعيد الحركات الاحتجاجية في الأيام المقبلة من خلال تنظيم إضرابات جديدة ومسيرات عمالية يتم من خلالها شل قطاع الوظيف العمومي بشكل كامل إلى غاية استجابة الحكومة برئاسة الوزير الأول «عبد المالك سلال» لمطالب الطبقة العمالية المتضمنة أساسا في التراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق وفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرض مشروع قانون العمل الجديد على البرلمان