التكتل النقابي يهدد بالنزول للشارع وتنظيم مسيرات ولائية ووطنية

لدفع الحكومة للتراجع عن إلغاء التقاعد المسبق

أعلن التكتل النقابي عشية أمس السبت عن تصعيد الحركات الاحتجاجية في الأيام المقبلة من خلال تنظيم إضرابات جديدة ومسيرات عمالية يتم من خلالها شل قطاع الوظيف العمومي بشكل كامل إلى غاية استجابة الحكومة برئاسة الوزير الأول “عبد المالك سلال” لمطالب الطبقة العمالية المتضمنة أساسا التراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق وفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرض شروع قانون العمل الجديد على البرلمان .وفي هذا الإطار وحسب مصادر نقابية من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “ الإنباف “ قررت النقابات المستقلة في اجتماعها بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الاتفاق على مبدأ تصعيد الحركة الاحتجاجية في الأيام المقبلة من خلال برمجة ( إضرابات - تجمعات – مسيرات) دون تحديد موعد أو تاريخ للبدء في هذه الاحتجاجات الجديدة التي تأتي بعد إضراب ال 04 أيام الذي شل العديد من القطاعات على غرار التربية والصحة والتكوين المهني والبلديات بالرغم من الإعلان عن اجتماع نقابات التكتل يوم 5 نوفمبر القادم لتحديد نوعية الحركات الاحتجاجية وتاريخها. كما قرر التكتل النقابي في اجتماعه الأخير عقد المجالس الوطنية لنقابات التكتل يتم من خلالها تقييم الإضراب الأخير وتعبئة المكاتب الوطنية تحسبا للجديد. و يجدر بالذكر أن النقابات المستقلة كانت قد أعلنت أن الإضراب الأخير عرف استجابة قوية وتجاوب متميز من قبل القواعد العمالية لمختلف القطاعات بالرغم من التصريحات الاستفزازية و غير المسؤولة من ممثل الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي وجه سيل من الاتهامات للنقابات المستقلة بالمناورة والتشويش والتواطؤ مع الأحزاب وتغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد ناهيك عن التهديد والوعيد بالفصل والتوقيف التعسفي . وأكد التكتل النقابي لمختلف القطاعات تمسكه بأرضية المطالب المبينة في الإشعار بالإضراب ومصمم على مواصلة النضال ومستعد للتصعيد بكل الوسائل المتاحة قانونا للدفاع على مكتسبات العمال