تجار «لاري قومبيطا» يطالبون بالتحقيق في فضيحة عقود الملكية

خلال تصعيدهم لحركتهم الاحتجاجية والاعتصام أمام مجلس قضاء عنابة

نظم صبيحة أمس تجار وأصحاب المحلات المتواجدة بشارع ابن خلدون «لاري قومبيطا» وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس قضاء عنابة مطالبين بضرورة تدخل السلطات القضائية وعلى رأسهم وزير العدل بفتح تحقيق في فضيحة استخراج عقود للملكية.
كما رفضوا إخلاء محلاتهم منددين بسياسة الحقرة التي طالتهم من قبل المالك الجديد للمحلات التي ينشطون بها منذ سنوات مطالبين بضرورة التدخل العاجل لوزير العدل حيث صرح المحتجون بأن العدالة على المستوى المحلي لم تنصفهم ولهذا فإنهم يطالبون بفتح تحقيق معمق في القضية لأن هناك تزويرا في وثائق رسمية والمتمثلة في العقود. كما أن المالك الجديد قد قام بشراء حوالي 10 محلات وطالبهم بإخلائها على الرغم من أن أولئك التجار يملكون القاعدة التجارية وهم يعملون بتلك المحلات منذ الخمسينات والستينات ولكنهم الآن تفاجؤوا بالمالك الجديد الذي أرادهم أن يخلوا المحلات وعندها اكتشف التجار وجود تزوير في عقود الملكية أي ما بين عقد المالك القديم والجديد ولذلك فإنهم يطالبون بفتح تحقيق معمق مؤكدين بأنهم يثقون في العدالة على اعتبار أن الحكم الأول كان لصالح المالك على أساس أن التحقيق سطحي .حيث أنهم لم يتم الاستماع إلى الأطراف الأساسية في القضية أما بخصوص الخلل الموجود ما بين العقدين هو أن الورثة الأصليين قد قاموا في سنة 2007 بوضع فريضة بأن أمهم ميتة وهي ما تزال على قيد الحياة وقد توفيت مؤخرا أي منذ ثلاثة أشهر فقط حيث أنهم أرادوا إخراجها من الملكية بطريقة غير قانونية وذلك بالتواطؤ مع موثق بولاية غرداية ولهذا فإن التجار المتضررين المقدر عددهم بحوالي 10 تجار وتعتبر تلك المحلات مورد رزقهم الوحيد يطالبون بإنصافهم كما أن الوقفة شهدت تضامن بعض التجار مع التجار المتضررين ومن جهتهم أكد التجار في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم باللجوء إلى التصعيد من خلال تجديد حركتهم الاحتجاجية أمام مجلس قضاء عنابة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم عقب قيامهم مند حوالي 20 يوما بشارع ابن خلدون وغلق محلاتهم وهذا ما جعلهم يلجؤون إلى الإضراب عن العمل كما حمل التجار شعار تنديد بالحقرة «لا للحقرة ولا لهيمنة البارونات وأصحاب المال» وتطالب بالعدالة وبتدخل المفتشية العامة ووزير العدل من أجل التحقيق في القضية.